ينظم عمال البلديات المنضوين تحت لواء الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات سناباب وقفة احتجاجية يوم الثاني من شهر أكتوبر القادم أمام قصر الحكومة للمطالبة الجدية بحقوقهم التي ما زالت لم تر النور رغم تطمينات ووعود الوزارة الوصية بعد سلسلة الإضرابات التي شلت البلديات وقد جاء نداء النقابة بسبب التماطل الممارس من طرف أصحاب القرار وبقاء وعود وزارة الداخلية والجماعات المحلية مجرد حبر على ورق وعدم أخذها بعين الاعتبار المشاكل المطروحة منذ مدة دون أن تسجل أية استجابة للمطالب المشروعة حسب ما جاء في نص الإشعار بالوقفة الاحتجاجية التي تسلمت آخر ساعة نسخة منه. والذي وصفت من خلاله النقابة تصرفات الوصاية بمثابة تضييق للحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة مما بات من الضروري شن حركة احتجاجية كسبيل وحيد لتسوية المشاكل المطروحة في ظل غياب الحوار وغلق الأبواب واستعمال سياسة الهروب إلى الأمام وقد جاء نداء النقابة بمقتضى القانون رقم 90/02 والمؤرخ في 1990/02/06 والقانون 90/14 المؤرخ في 1990/02/26. وكانت نقابة السناباب قد أعلنت عن الدخول في سلسلة من الإضرابات كلل معظمها بالنجاح حيث تراوحت النسبة الوطنية في كل مرة بأكثر من 70% يتم خلالها إعادة جدول المطالب المتعلقة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات إضافة إلى إدماج كل المتعاقدين المؤقتين وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس فضلا عن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 11/90 والإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، مؤكدة على ضرورة فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.