تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالياشيرغرب عاصمة الولاية و التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج بفضل التحريات الدقيقة من تفكيك جمعية اشرار تتكون من 20 شخصا واسترجاع جرار طريقي ومقطورة وحجز سيارتين من النوع الفخم استعملتا في اقتراف جريمة تتمثل في جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وتوجيه المسروقات للتهريب عبر الحدود الشرقية للوطن العملية مكنت من توقيف 11 شخصا مشتبها فيه فيما بقي 09 اخرين في حالة فرار يجري البحث عنهم حاليا و حسب قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني ان حيثيات القضية تعود الى تاريخ السادس عشر من شهر فيفري المنصرم اذ وبعد تخطيط مسبق من طرف المجموعة الإجرامية الخطيرة قام فوج منها ببرمجة عملية استيلاء على جرار طريقي بمقطورة مخصص لنقل سيارات جديدة انطلاقا من ميناء مستغانم الى غاية الميناء الجاف ببلدية برج بوعريريج، حيث وباتفاق مع سائق الجرار الطريقي تم اصطناع سيناريو محكم، اين قام السائق بالاتفاق مع شخصين اقتفيا اثره و تبعاه من الجزائر العاصمة عبر الطريق السيار الى غاية وصولهم الى مدخل مدينة برج بوعريريج، حيث قام احدهم بالاستيلاء على الجرار الطريقي الذي كان محملا بست (06) سيارات جديدة نوع فولسفاقن كادي وتوجه به الى اقليم ولاية تبسة، فيما قام مرافقه بنقل سائق الجرار وتوجها الى اقليم بلدية البويرة وهناك فبركا السيناريو على اساس انه عند وصوله الى برج بوعريريج تعرض الجرار الطريقي لعطب اين توقف لمراقبته فتعرض لتهديد من طرف ثلاثة أشخاص استولوا على الجرار وقيدوه ونقلوه الى البويرة اين اخلوا سبيله هناك ليتوجه الى مصالح الامن للتبليغ على اثر ذلك تم تكوين فوج من المحققين من طرف مجموعة الدرك بغرض التحقيق في القضية وملابساتها، اين تم كشف السيناريو المبرمج من طرف المشتبه فيهم، حيث ان المجموعة الإجرامية كانت متفقة مع السائق لتحويل الجرار الطريقي بحمولته، اين قام الشخص الذي تكفل بقيادة الجرار الى غاية ولاية تبسة بالاستعانة بسائق آخر مؤهل التحق به على مستوى قسنطينة، ليتم الاتفاق مع احد المشتبه فيهم بولاية تبسة، هذا الاخير استلم عليه الجرار بحمولته وقام بانزال السيارات الجديدة والتي تكون قد هربها عبر الحدود التونسية حسب المعلومات المتحصل عليها وبفضل التحريات الدقيقة وبعض العمليات التقنية توصل المحققون إلى تحديد اغلب عناصر هذه الشبكة الاجرامية في ظرف ست 06 ايام، اين تم توقيف ثلاثة أشخاص من سكان ولاية الجزائر شخصان من ولاية قسنطينة و 06 أشخاص من ولاية تبسة، في حين بقي تسعة آخرين من ولاية تبسة في حالة فرار و بعد تقديم الاطراف امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المنصورة غرب برج بوعريريج ، احال الملف على السيد قاضي التحقيق الذي أمر بايداع سبعة أشخاص الحبس والافراج عن اربعة فيما تبقى الأبحاث جارية لتحديد وجهة السيارات المسروقة وباقي العصابة الذين هم في حالة فرار.