نفى نصر الدين زناسني رئيس بلدية سيدي أمحمد في العاصمة، كافة الاتهامات التي وجهت له من طرف بعض الأعضاء المشكلين ل16 منتخبا من أصل ال23 بالبلدية، والذين كانوا قد سحبوا الثقة منه الخميس الماضي من خلال جلسة، وصفها المتحدث بغير القانونية. حسب ما يمليه قانون البلدية، وكذب المتحدث في تصريح للشروق أمس، كل ما ذكره الأعضاء من اتهامات واصفا إياها بالادعاءات التي كان قد طالب بموجبها الوالي في مراسلة للتحقيق فيها، أما عن السبب الرئيسي والتوقيت الذي اختاره الأعضاء لسحب الثقة، فقد أكد المتحدث أن القطرة التي أفاضت كأس هؤلاء هي اللجنة الذي كان قد طالب بها وأسسها في جويلية الماضي متكونة من إطارات وبعض المنتخبين وممثلين عن الدائرة الإدارية، متخصصة في دراسة وإعطاء نفس جديدة للمركز الثقافي عز الدين مجوبي، وهي اللجنة التي رفضها هؤلاء الأعضاء، واصفين إياها بغير القانونية، الأمر الذي بقي مبهما وحاملا لعلامة استفهام لدى رئيس البلدية الذي أكد بأن تسيير المجلس أصبح يضيق على بعض المصالح.