قررت شركة المشروعات الكبرى العقارية الكويتية جراند مغادرة الجزائر وإلغاء جميع استثماراتها، بسبب ما وصفته بالبيئة الإستثمارية غير المشجعة في الجزائر، على خلفية الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي قررتها الحكومة مطلع السنة الجارية، وتعد هذه ثاني شركة بعد إعمار الإماراتية التي تعلن تراجعها عن تجسيد مشاريعه الاستثمارية في الجزائر في ظرف أقل من شهر. أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المشروعات الكبرى العقارية جراند براء القناعي أن المجموعة قررت الانسحاب من نشاطها الاستثماري في الجزائر، وقال المسؤول في تصريحات نقلتها الصحف الكويتية أمس، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة أن بيئة الاستثمار في الجزائر أصبحت غير مناسبة وغير جذابة، لافتا إلى أن انسحاب جراند ليس الأول من نوعه في الجزائر، لافتا إلى قرار إعمار إحدى أكبر الشركات الإستثمارية الإماراتية بتصفية نشاطها في الجزائر مطلع الشهر الجاري. وكانت جراند العقارية بصدد إتمام آخر الإجراءات للإنطلاق في إنجاز مشروع قرية سياحية ضخمة بتكلفة بلغت حوالي 1.7 مليار دولار على الساحل الشرقي للعاصمة ببلدية عين طاية على مساحة تقديرية تساوي 3277000 متر مربع وذلك بعد حصولها على الترخيص الرسمي من الحكومة في حدود شهر فيفري 2008، ويشتمل المشروع العقاري الضخم الذي كان سيساهم في تطوير وتنمية المنطقة وتحويلها إلى عنصر جذب راقي سياحي وثقافي وتجاري، على إنشاء خمسة فنادق عالمية ذات 4 و5 نجوم ومراكز للمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى أبراج سكنية من 15 إلى 20 دورا، ومارينا ومجمع تجاري ومدرسة فندقية دون نسيان مرافق أخرى تتصل بالترفيه والعلاج الطبيعي بواسطة مياه البحر والأعشاب الطبية والطين والرمال. وبالإضافة إلى مشروع قرية عين طاية السياحية، تملك المشروعات الكبرى العقارية مشروع إنشاء بنك تجاري إسلامي جسور بنك الجزائر برأسمال 100 مليون دولار، سبق وأن أعلنت عن إطلاقه رسميا في غضون الثلاثي الأخير من السنة الجارية، بعد حصولها اعتماد من بنك الجزائر. وتعد الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي اتخذتها الحكومة منذ بداية السنة الجارية السبب المباشر الذي دفع الشركتين العقاريتين العربيتين البارزتين عالميا، إلى التخلي عن مشاريعهما في الجزائر، ويأتي على رأس إجراءات الحكومة الجديدة مراجعة حصة الطرف الجزائري في رأسمال المشاريع الاستثمارية التي ستقام محليا، ومنع لجوء شركات الترقية العقارية إلى البيع على التصاميم للمشاريع التي يخططون لإقامتها، وهو ما يعني إلزام الشركات بالتمويل الكامل لمشاريعها.
