تم أمس بالجزائر العاصمة التوقيع على عقود إنشاء ثلاث شركات ذات رأسمال مختلط في إطار تفعيل بروتوكولات الاتفاق الجزائرية- الإماراتية- الألمانية لتطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية حسب ما جاء في بيان صدر أمس عن وزارة الدفاع الوطني. ويتعلق الأمر حسب ذات البيان بالشركة الجزائرية لإنتاج الأوزان الثقيلة لعلامة »مرسيدس بينز«، »ش ذ أ« رويبة، والشركة الجزائرية لصناعة المركبات لعلامة مرسيدس بينز »ش ذ أ«، تيارت وكذا الشركة الجزائرية لصناعة المحركات للعلامة الألمانية )مرسديس بينز- دوتز ومتو(، و»ش. ذ. أ« واد حميميم بقسنطينة. وفي هذا الإطار ستنشط الشركة »رويبة- ش. ذ. أ« المملوكة من طرف المتعاملين الجزائريين: الشركة العمومية الاقتصادية الشركة الوطنية للسيارات الصناعية الرويبة، والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري )مؤسسة تطوير صناعة السيارات( تيارت، وكذا صندوق الاستثمار الإماراتي »آبار« كشريك تكنولوجي للشركة الألمانية »دايلمر« طبقا لتدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وأشار البيان إلى أن »الشركة »رويبة – ش. ذ. أ« تنتج حوالي 15 ألف شاحنة وحافلة في السنة حسب رخصة إنتاج العلامة »دايملر«، وستنطلق في الإنتاج ابتداء من 2013 بموقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة. أما شركة »تيارت – ش. ذ. أ« المملوكة للشركة الوطنية للسيارات الصناعية/ الرويبة ومؤسسة تطوير صناعة السيارات/تيارت وكذا صندوق الاستثمار الإماراتي »آبار« فستصنع حوالي 10 آلاف مركبة لجميع التضاريس )في. تي. تي(، ومركبة نفعية خفيفة في السنة حسب رخصة إنتاج العلامة »دايملر«. ومن المقرر انطلاق الإنتاج بها في 2013 وذلك بموقع مركب المركبات الخاصة سابقا بتيارت. وأضاف ذات البيان أن الشركة الجزائرية لصناعة المحركات للعلامة الألمانية )مرسيديس بينز- دوتز ومتو( المملوكة من طرف الشركة العمومية الاقتصادية »إمو« والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري )جي بيم(، وكذا صندوق الاستثمار الإماراتي »آبار« ستنتج 26000 محرك ذو تبريد بالماء حسب رخص الإنتاج للعلامات )متو- دوتز-دايملر( على التوالي لتجهز بها السيارات الصناعية، الآلات الفلاحية وآلات الأشغال العمومية. ولفت نفس المصدر إلى أن انطلاق الإنتاج سيبدأ سنة 2014 بموقع »إيمو/ واد حميميم« بعد انجاز استثمارات المنشآت القاعدية. يذكر أن مراسم التوقيع تمت بمقر وزارة الدفاع الوطني تحت إشراف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني بحضور السفيرين الإماراتي والألماني بالجزائر وكذا ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه مع إحياء الذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية تعتزم وزارة الدفاع الوطني المساهمة في تجسيد الأهداف الثلاثة المسطرة ضمن إستراتيجية التنمية الصناعية الوطنية في التكنولوجيات ذات الجدوى الخلاقة لمناصب الشغل ونقل الخبرة مثلما تم تحديده في تصور الشراكة.