شدّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسّطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي أمس الثلاثاء بالجزائر على أهمّية الملكية الصناعية والابتكار والبحث العلمي في ترقية تنافسية مؤسسات القطاع الصناعي، وقال: »أدرك أهمّية تطوير الملكية الصناعية والابتكار والبحث والتطوّر في وضع سياسة شاملة لترقية تنافسية مؤسسات القطاع الصناعي، سيّما المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة«. أكّد السيّد بن مرادي في كلمة قرأها نيابة عنه ممثّل الوزارة خلال افتتاح ورشة تكوين في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار أن الجزائر التي التزمت بتحويل اقتصادها لجعله اقتصادا »فعّالا ومتنوّعا ومصدّرا« قرّرت إعادة بعث أداتها الصناعية وحدّدت سياسة قائمة على إدراج لمعرفة والابتكار والتحكّم في التكنولوجيا والذكاء الاقتصادي. فالابتكار هو الذي يميّز الحدود بين المؤسسات المؤهّلة وتلك التي تواجه العواقب لتفرض وجودها. وأشار أيضا إلى أن الجزائر »تملك قدرات هامّة علمية وتكنولوجية، كما تملك المؤسسات بالمقابل مؤهّلات إنتاجية وتنافسية كان عليها استغلالها، سيّما من خلال خلق المناخ الملائم وآليات ربط ودعم مناسبة مع عالم البحث التطبيقي«. كما أشار السيّد بن مرادي إلى »التناسق الضعيف« بين عالم البحث والقطاع الاقتصادي، وبالخصوص مؤسسات القطاع الصناعي لأنها »تشكّل أهمّ التطبيقات النّاتجة عن البحث العلمي والتطبيقي«. ولدى تطرّقه إلى نظام براءات الابتكار، أشار الوزير إلى أنها تهدف إلى تشجيع التحويل التكنولوجي من خلال وضع حقوق ملكية قابلة للتفاوض لتحسين التدفّقات وتبادل المعارف، مذكّرا بأن طلب البراءات »يشهد منذ سنوات التسعينيات تزايدا بوتيرة سريعة في أغلبية الدول، سواء في إطار الأنظمة الوطنية أو النّظام الدولي للبراءات«. في هذا الإطار، أشار إلى أن المعهد الوطني للملكية الصناعية قد أشرف خلال سنة 2008 على معالجة حوالي 12000 ملف وسجّل 177 شهادة براءة خلال سنة 2007 و277 خلال سنة 2008 و776 خلال سنة 2009 و246 شهادة براءة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010، معبّرا عن أمله في بلوغ 1000 تسجيل لشهادات البراءة من الآن إلى غاية نهاية السنة الجارية. وفيما يخصّ شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، أكّد السيّد بن مرادي أنه بعد تطوير هذا الأخير »ستسمح الشبكة باستغلال مختلف البنوك للمعطيات الوطنية والإقليمية والدولية«، وأضاف أنه »للتمكّن من تبادل المعطيات والخبرات على مستوى الجهات شبه الإقليمية ومختلف المناطق، سيّما منطقة المغرب العربي والعالم العربي، فإن المنظّمة تلتزم بتنسيق عمليات إقامة ودعم الشبكات الإقليمية مدمجا بالتالي شبكتنا الوطنية«. وأوضح الوزير أنه لبلوغ الأهداف المحدّدة في مجال البراءات والملكية الصناعية من الضروري »تحفيز« الابتكار وتحويل التكنولوجيات وذلك من خلال إقامة شبكات لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، والتي ستسمح بدورها »ببروز وتطوير سوق معرفة الذي يعتبر كمحرّك للإبداع بين عالم البحث والقطاع الاقتصادي«. جدير بالذّكر أن ورشة عمل في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار انطلقت أمس الثلاثاء بالجزائر لفائدة مستعملي ومستغلّي قواعد المعلومات الخاصّة بالبراءات والمجلاّت التقنية والعلمية. وتنظّم هذه الدورة التي تدوم ثلاثة أيّام بالتنسيق بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمارات والمعهد الوطني للملكية الصناعية والمنظّمة العالمية للملكية الصناعية، كما ستكون متبوعة بدورات أخرى في المستقبل. وسينشّط التقنيون ال 160 المعنيون بالدورات الثلاث مراكز جديدة لدعم التكنولوجيا والابتكار التي سيتمّ إنشاؤها بالجامعات ومراكز البحث.
