انتهت أمس أشغال المؤتمر السادس للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى تجديد الثقة في الدكتور الياس مرابط ، رئيسا للنقابة، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة المطالب المهنية الاجتماعية، واستصدار توصيات، أكدت على التمسك بالمطالب العالقة، ومراجعة القانون الخاص، ونظام التعويضات، واعتماد الترقيات وإقرار منحتي العدوى والمناوبة، وتحيين قانون الصحة المنظم للقطاع. اختتمت زوال أمس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أشغال مؤتمرها السادس المنعقدة بتيبازة، بعد ثلاثة أيام من المداخلات والنقاش حول الظروف الكارثية التي يحياها قطاع الصحة، وحول مجمل المطالب المهنية الاجتماعية العالقة للأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان، وقد انتهت الأشغال إلى تجديد الثقة في الدكتور الياس مرابط رئيسا للنقابة، وهو الرئيس الذي كان قطع شوطا كبيرا مع الوصاية والسلطات العمومية الأخرى في تحقيق عدد من المطالب المرفوعة.، وتم انتخاب أعضاء مكتب وطني من 18 عضو آخرين، وأعضاء احتياطيين عن الجهات الجغرافية الأربع المعتمدة، وأغلبية الأعضاء المنتخبين هم من الأعضاء السابقين، وقد أعيد انتخابهم هم أيضا. والأبرز في هذا المؤتمر أنه نصص من جديد على تمسك الأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان بالمطالب المهنية الاجتماعية العالقة، وبقانون الصحة، وما بقي من نظام التعويضات، وغيرها من المطالب والانشغالات، وقد أصدر جملة من التوصيات حول قانون الصحة، الذي يتكفل بتنظيم القطاع، وإعادة النظر في كثير من الجوانب، التي هي بحاجة ماسة إلى مراجعة، وقد طالب المؤتمرون بتحيين هذا القانون الأم ، وعلى أن يُشركوا في إعداده وإثرائه والمصادقة عليه عبر ممثليهم، كما أنهم طالبوا أيضا بمراجعة القانون الخاص، واستكمال الاستجابة لما بقي من نظام المنح والتعويضات، وفي مقدمتها مراجعة منحتي العدوى والمناوبة، ونظام الترقية المهنية، ولاسيما منها الترقيات المجمدة منذ سنوات للأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان، الذين منهم من لهم أقدمية تزيد عن العشرين سنة أقدمية، ولم يُرقّوا إلى ممارس طبي رئيس، وعددهم الآن يتراوح بين 3500 و 4000 طبيب عام وصيدلي وجراح أسنان، وهؤلاء كلهم من حقهم قانونا الترقية إلى ممارس رئيس، وقد ضاعت من بعضهم أزيد من العشرين سنة المحددة قانونا، ووضعياتهم مجمدة حتى اليوم. ولأول مرة يتم التركيز في النقاش والمداخلات التي شهدتها قاعة المؤتمر بتيبازة على المطالبة والإلحاح على ضرورة توفير الأمن لممارسي القطاع، وهم يؤدون مهامهم بالهياكل الصحية بصورة دائمة ومتواصلة، وعلى وجه الخصوص أثناء المناوبات الليلية، وأثناء نهايات الأسبوع، وقد استدلوا على ذلك بجملة الاعتداءات المتنامية الكثيرة والمتكررة التي تعرض ويتعرض لها الأطباء بالمرافق والهياكل الصحية عبر الوطن، إلى جانب الإلحاح على الحصص من السكنات الوظيفية لممارسي الصحة العاملين بالقطاع في المناطق الداخلية والجنوبية المعزولة وعن كل هذا قال الدكتور الياس مرابط المنتخب الجديد ل »صوت الأحرار«: المؤتمر شارك فيه 216 مندوبا ممثلين ل 33 ولاية، وقد جرت الأشغال في ظروف عادية، وتمُّ الحوار والنقاش حول المواضيع والقضايا المشار إليها سابقا، وكان التركيز إلى جانب هذا على منح الجنوب، التي تهم العاملين ب 13 ولاية ، وهي حتى الآن تطبق وفق المرسوم 92 ، في الوقت الذي كان من القانوني أن تطبق عليهم وفق الأجر القاعدي الذي نص عليه القانون الخاص الصادر سنة 2008 . وأضاف الدكتور الياس مرابط قائلا أن الجميع في المؤتمر طالبوا الوصاية والسلطات العمومية المعنية اتخاذ إجراءات عملية، وهذا الأمر كان قد أُثير مع الوزير السابق، وأطلع على أن الوضع الأمني بالهياكل الصحية بلغ درجة التعفن، وهو في توسع متواصل، والجميع أيضا طالبوا الوصاية ببعث حوار جاد ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، وكان الوزير الجديد قد وعد بذلك عقب تسلمه مهام الوزارة.