أعلن وزير تهيئة الإقليم والبيئة، عمارة بن يونس، أن الحملة الوطنية التي شرع فيها خلال الأيام الماضية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن مكنت من جمع أكثر من مليون طن من النفايات شارك فيها أزيد من 120 ألف شخص. واعتبر أن مسألة تنظيف المحيط قضية الجميع، مؤكدا على ضرورة فرض غرامة مالية على المتسببين في تلويث المحيط. التقى وزير تهيئة الإقليم والبيئة الجديد، عمارة بن يونس، أمس، المدراء الولائيين التابعين لقطاعه، وهو اللقاء الذي اعتبر فيه أن من بين الأولويات التي وضعتها الحكومة تحسين الإطار المعيشي للمواطن، حيث كان مجلس الوزراء المجتمع يوم 6 سبتمبر الأخير ناقش ملف تنظيم حملة وطنية لتنظيف المحيط، وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة في الميدان والتي مكنت لحد الآن من جمع أزيد من مليون طن من النفايات عبر الوطن بمشاركة ما يزيد عن 120 ألف شخص. وأكد بن يونس في كلمته أمام إطارات وزارته أن العملية التي أنشئت لها هيئة تنسيق تضم عددا من الهيئات الوزارية »يجب أن تتواصل دون توقف«، مشدّدا على أن العملية تتطلب دعم قدرات التدخل في الميدان من طرف المصالح المختصة وهو الأمر الذي قال إن الحكومة أعدته وهيأت ظروف نجاحه. في حين طالب من المجتمعين اقتراح إجراءات عملية للمساهمة في تحقيق البرنامج الحكومي، فيما أعلن من جهة أخرى عن تحضير حملة وطنية واسعة سيشرع فيها قريبا من أجل تحسيس المواطنين بضرورة المساهمة من جهتهم في العملية. وذكر وزير تهيئة الإقليم والبيئة أن نظافة المحيط يجب أن تتحول إلى »أولوية وطنية« وأن يخضع المتسببون في عدم الالتزام بها إلى عقوبات وغرامات مالية تصل في مستواها إلى تلك الغرامات المفروضة على مخالفة استعمال حزام الأمن عند السائقين، مشيرا إلى ضرورة استحداث قانون في هذا الشأن، في وقت أورد فيه أن الوزارة كانت أعدت خلال السنوات الأخيرة 9 رسوم بما فيها تلك المطبقة على الملوثين من أصحاب المؤسسات المنتجة. وبهدف حث إطارات وزارته على العمل، أعلن عمارة بن يونس عن قرار تسوية وضعية كل موظفي قطاعه وذلك قبل نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن عملية تحويل المدراء الولائيين جارية ولن تستثني أي أحد منهم، بالموازاة مع قرار تدعيم مختلف الهياكل بموظفين وإطارات جدد خصوصا المهندسين المختصين في الميدان. كما كشف بأن الحملة ضد انتشار الأكياس في الهواء الطلق يجب أن تعود بقوة، مستطردا بأنه »يجب أن تكون مرفقة بأخذ وضعية المنتجين بعين الاعتبار«، كما طالب بإعادة النظر في تسيير مراكز الردم التقني التي اعترف بأنها أصبحت»تسيّر من طرف عصابات ومافيا على حساب المؤسسة المسيرة لهذه المراكز«. والتزم الوزير بن يونس بأن لا تتكرر تجربة مفرغة »وادي السمار« ومفرغة »أولاد فايت« اللتين لم تراع فيهما المقاييس المعمول بها، موضحا أن مفرغة »أولاد فايت« يتم غلقها تدريجيا في انتظار فتح مركز للدفن التقني في منطقة »حميسي« بسيدي عبد الله والذي من شأنه، كما أضاف، أن يكفي العاصمة لأكثر من 10 سنوات أخرى. أما كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، دليلة بوجمعة، فقد أعلنت من جهتها عن قرب تعميم تجربة مراكز حرق النفايات الإستشفائية المنفذة في مستشفى القبة على باقي المؤسسات الإستشفائية حيث »تعد هذه المراكز أكثر تطورا وليست ملوثة للبيئة« مثلما هو الحال بالنسبة للمراكز التي جهزت بها هذه المؤسسات خلال السنوات الماضية والتي قالت أنها »غير مطابقة للمعايير المعمول بها في حماية البيئة«
