قامت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم بغلق 450 مؤسسة ومصنع خلال السنة الماضية لعدم التزامها بالمعايير والقوانين البيئية والتي تُلزم أصحاب المؤسسات والمصانع بتكييف إمكانياتها ووسائل العمل وفق القوانين الجديدة والمعايير الدولية، كما قامت الوزارة وعبر لجان ولائية متخصصة بمراقبة أزيد من 5000 مؤسسة موزعة عبر ال 48 ولاية منها 2700 مؤسسة تلقت إعذارات لآجال محددة للامتثال للقوانين البيئية قبل اتخاذ إجراءات عقابية في حقها. وحسب السيد أكلي أحمد، إطار بمديرية البيئة على مستوى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة في تصريح ل"المساء"، فإن نسبة توزيع هذه المؤسسات والمصانع تختلف من ولاية إلى أخرى بحسب درجة نشاط كل ولاية، حيث أن التركيز الأكبر للمؤسسات التي تم غلقها أوأعذارها يتواجد بالولايات التي تعرف نشاطًا صناعيا هامًا، وتتصدر القائمة كل من العاصمة، البليدة، سكيكدة، عنابة وسطيف فيما جاءت بعض الولايات لاسيما الجنوبية منها في مؤخرة الترتيب كما هو الحال بالنسبة لولاية أدرار. وقد تمت قرارات الغلق تفعيلا لمبدأ الجباية الإيكولوجية المتضمنة القوانين البيئية العشرة التي تم سنها أوإعادة تثمينها عبر قوانين المالية لسنوات 2000، 2002، 2003 و2006 والتي شرع في تفعيلها وتطبيقها الميداني منذ نهاية 2006 حيث تم إرجاء تطبيق القوانين عدة مرات بغرض منح فرصة للمؤسسات وتحضيرها قبل الشروع في تطبيق العقوبات ضدها، علما أن مشكل الملوّثين لا يطرح مع المتعاملين الأجانب والتي أوضح بخصوصها محدثنا أنها أكثر التزاما بالنجاعة البيئية ومعظمها يجلب معه التكنولوجيا النظيفة قبل الاستقرار ومزاولة نشاطها الصناعي.ط وبحسب السيد أكلي الخبير بالمسائل التقنية والقانونية المتعلقة بالبيئة فقد تم تكليف لجان متخصصة في مجال البيئة تعمل بالتنسيق مع مصالح الأمن لمراقبة نشاط المؤسسات والمصانع التي تفرز غازات ومياها قذرة أونفايات سامة، وتقوم هذه اللجان بتفتيش المؤسسات ذات النشاط الصناعي الملوث ويتم الاطلاع على أبسط وأهم الوسائل الواجب توفرها مثل المخابر والمصافي بالنسبة لمصانع التكرير أوالمحاجر إلى جانب وسائل العمل البسيطة ... وبعد إجراء معاينات ميدانية متكررة وإمهال أصحاب المؤسسات والمصانع لتدارك وضعيتهم وتسويتها، يتم إعذار المؤسسات التي لا يتطابق نشاطها الصناعي والمقاييس الدولية ثلاث مرات متتالية قبل الشروع في عملية الغلق والوقف النهائي لنشاط المؤسسة، ويضاف إلى عمل اللجان الولائية المختصة الدوريات التي يقوم بها الأعوان العاملون على مستوى مديريات البيئة والمهام اليومية خارج مهام المراقبة لمفتشي البيئة. ويتم تغريم المؤسسات الملوثة بحسب درجة التلويث والتزامها بالمقاييس الدولية، فإن كانت مواصفات نشاطها وإمكانياتها لا تتوافق والمقاييس الدولية بنسبة 20 بالمائة فإنها ملزمة بدفع غرامة مالية بمعدل 20 بالمائة من أرباح المؤسسة والنسبة مرشحة للارتفاع بحسب نسبة التلويث التي تتسبب فيها، علمًا أن جزءا هاما من هذه الغرامة يتم تحويلها إلى الصندوق الوطني للبيئة، فيما توزع النسبة الأخرى بين الخزينة العمومية والبلديات لمساعدتها في تدعيم نشاطها للتخلص من النفايات بجميع أشكالها. وقد تم إنشاء الصندوق الوطني للبيئة سنة 1993 وكان تمويله محتشمًا ونسبيًا بسبب ضعف الغرامة المالية المفروضة على الملوثين والتي لم تكن تتجاوز ال 3000 دج، كما أنها لم تكن تخص إلا عددًا محدودًا من المؤسسات والمصانع كالمحاجر ومصانع الاسمنت ومحطات البنزين، غير انه وابتداء من سنة 2000 تمت مراجعة الغرامات الخاصة بالملوثين وتم رفع قيمتها بشكل محسوس وهام، كما تم فرض عشر غرامات تخص كل منها جانبا معينا ونشاطا خاصا. تراجع النشاطات الصناعية الملوثة يقلص النفقات بمليار دولار ومنذ سنة 2000 عرفت النشاطات الصناعية الملوثة للبيئة تراجعا محسوسا وذلك راجع إلى الاهتمام الذي أولته السلطات العمومية لهذا القطاع، حيث يشير التقرير الوطني حول واقع البيئة بالجزائر إلى تحسن كبير في مجال تسيير النفايات المنزلية، النفايات الطبية والسامة والزيوت الخطيرة هذه الأخيرة التي شنت بخصوصها وزارة البيئة وتهيئة الإقليم حملة تطهير واسعة لتخليص المؤسسات من زيوت "بي سي بي" التي تم تصديرها نحو أوروبا للتخلص منها على اعتبار أن دولها تملك الإمكانيات والتقنيات التي تمكنها من ذلك. ويشير التقرير إلى تطور معتبر وهام في إنتاج النفايات بجميع أشكالها خاصة ما تعلق منها بالنفايات المنزلية والتي تجاوزت الكمية المنتجة يوميًا السنة الماضية 1.2 كغ يوميًا للفرد الواحد قي حين لم تكن الكمية المنتجة سنة 1980 تتجاوز 0.5 بالمدن الصغيرة و0.76 بالمدن الكبيرة وقد خصصت الدولة 32 مليار دينار لتسيير والتخلص من النفايات المنزلية، تم صرف 65 بالمائة من هذه الميزانية التي جاءت لتتدارك سنوات الإهمال والتسيير الفوضوي للمفارغ وإعادة تأهيل المفارغ العشوائية. وبحسب الأرقام فقد تمكنت السلطات وبفضل السياسات المنتهجة خلال السنوات العشر الماضية من تقليص النفقات التي يتسبب فيها التلوث البيئي بما يفوق المليار دولار حيث تقدر سنة 2000 بأزيد من 3.5 ملايير دولار وهو ما يعادل 7 بالمائة من الدخل الفردي الخام لتتراجع سنة 2008 إلى أقل من 2.6 مليار دولار، بما يعادل 5.21 بالمائة من الدخل الفردي الخام. وأوضح التقرير أهم الإجراءات والخطوات التي تم تبنيها منذ سنة 2000 للقضاء على النفايات بالوسط الحضري والصناعي والتي من بينها الشروع في انجاز عدد هام من مراكز الردم التقني والتي بلغ عددها 300 مركز منها 90 مركزاً للردم ناشطاً والتي تزامن إنشاؤها مع الغلق المتتالي ل 20 مفرغة عشوائية، بالإضافة إلى إنجاز 1000 مخطط توجيهي لتسيير النفايات المنزلية منها 595 مخططًا جاريًا العمل به، وتضاف هذه الإجراءات إلى جملة الرسوم والغرامات المفروضة على الملوثين للمساهمة في تخفيف المصاريف التي تكبدها النفايات لخزينة الدولة، علمًا أن السياسة الجديدة عملت على تجهيز 1069 بلدية بإمكانيات متطورة لتسيير النفايات.كما تم الاعتماد على التقنيات المعمول بها أوروبيا للتخلص من النفايات من خلال إنشاء آلات ترميد وحرق والتي بلغ عددها 317 فيما كان عددها لا يتجاوز78 سنة 2000، وتستغل هذه الآلات للتخلص من النفايات الطبية والتي تقدر كميتها ب 22 ألف طن سنويًا، للعلم فإن الغرامة المالية الخاصة بتخزين النفايات الطبية حددت ب 24500 دج للطن وهو ما حفز العديد من المؤسسات الاستشفائية على التزود بالمحارق تجنبا للغرامة. أما فيما يتعلق بالنفايات الخاصة والسامة فقد خصصت لها الدولة جهدًا خاصًا وإمكانيات خاصة، كما تم تقسيم انتشار هذه النفايات إلى ثلاث مناطق حمراء تختلف درجة الواحدة عن الأخرى بحيث تتركز أكبر كمية بولايات شرق البلاد كعنابةوسكيكدة بنسبة 44.85 بالمائة، وتعد هذه المنطقة الأخطر باحتوائها على كمية من السموم تقدر ب 145 ألف طن من النفايات فائقة الخطورة تليها المناطق الغربية ب 30.30 بالمائة ثم الوسط ب 23.70 بالمائة. وقد شكلت ميادين المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية بالجزائر اهتمام المسؤولين ضمن سياسات الحكومة، إلى درجة أنه تم وضع تقرير وطني في 2001 حول حالة ومستقبل البيئة بعد أن أصبح موضوع المحافظة على البيئة من الانشغالات الأساسية في عصرنا، وفي إطار انجاز أهداف التنمية للألفية فقد التزمت الجزائر بإدماج مبادئ التنمية المستمدة ضمن السياسات الوطنية مع تغيير مجرى الاتجاه الحالي والمتمثل في إتلاف المواد الطبيعية، ولذلك فإن الوضعية المتدهورة للبيئة في البلاد قبل سنة 2000 جعلت من هذا الهدف تحدياً كبيراً يجب رفعه، خاصة مع تسجيل فقرٍ مستمر في التنوع البيئي. هذه الظواهر نتجت عن التفاعل المشترك بين التغيرات المناخية، الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية مع صعوبة تطبيق قوانين البيئة المعروفة بأبعادها التصحيحة والردعية. ويتبين أن مفهوم البيئة قد تم أخذه في الحسبان ضمن السياسات المنتهجة، حيث شرعت الجزائر في وضع إستراتيجية وطنية للبيئة من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية الضعيفة والمحدودة، كما وقعت الجزائر على النصوص الدولية الأساسية، منها اتفاقيات إطار للأمم المتحدة (حول التنوع، البيئي التغيرات المناخية والتصحر) ومجموعة البروتوكولات المتعلقة بها منها بروتوكول كييتو على سبيل المثال. كما عمدت الحكومة إلى إنشاء عدد كبير من الهيئات التي ظهرت إلى الوجود منها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية والمعهد الوطني للتكوين في ميدان البيئة والتي تنشط كلها تحت رعاية وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة وذلك لضمان محيط مستديم. ويضاف إلى الإرادة الواضحة للحكومة الجزائرية بغية النهوض بواقع ومستقبل البيئة، المساعدات الدولية والمتمثلة في شكل اتفاقيات كما هو الحال مع الهيئات الأممية التي تتكفل بتمويل مشاريع هامة ضمن المخطط الإطار للأمم المتحدة للتعاون والتنمية(2011/2007) أوفي شكل هبات دولية والتي بلغت قيمتها 120مليون أورو، بالإضافة إلى مسح الديون الجزائرية كما حصل مع ايطاليا والمقدرة ب 60 مليون أورو، وقد شكلت هذه المشاريع والمساعدات المقدمة المحرك الرئيسي للإجراءات التشريعية المتخذة من قبل الحكومة.
