كشفت مصادر مقربة من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي عن خلافات حادة بين الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح ويحي قيدوم منسق ما كان يسمى بالحركة التقويمية حول تسيير المرحلة الحالية حيث طلب قيدوم استبعاد المنسقين الولائيين من لجنة تحضير المؤتمر وهو ما رفضه بن صالح الذي قرّر في المقابل الاجتماع بالمنسقين أيام 1و2 و3 فيفري الداخل. حسب ما أسرّت به مصادر عليمة ل»صوت الأحرار« فإن مناوشات كلامية تخلّلت اللقاء الذي جمع عبد القادر بن صالح الثلاثاء الفارط بأعضاء الفريق التقني الذي يرافقه في تسيير المرحلة الانتقالية وقالت إن الخلاف كان حادا بين بن صالح ويحيى قيدوم بسبب مطالبة هذا الأخير وإصراره على استبعاد المنسقين الولائيين من اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر على اعتبار أنهم محسوبون على الأمين العام المستقيل وهو المطلب الذي رفضه بن صالح جملة وتفصيلا، ورفع لقاء الثلاثاء دون الوصول إلى توافق حول الموضوع على أن يتمّ الحسم في اللقاء الموالي الذي عقد الخميس بمقرّ الحزب إلاّ أن مصادرنا تؤكد أن يحيى قيدوم غاب عن اجتماع الخميس تعبيرا عن غضبه وعدم رضاه على الطريقة التي يعتزم بن صالح اعتمادها في التحضير للمؤتمر الرابع. إلى ذلك، قالت مصادرنا إن عبد القادر بن صالح استدعى المنسقين الولائيين للاجتماع بهم كلّ على حدى أيام 1و2 و3 فيفري بمعدل 16 منسقا في اليوم للاستماع إليهم وضبط التحضيرات الخاصة بالدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المزمع استدعاؤها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع المقرر في 31 ماي المقبل والمرجح تقديم موعده إلى نهاية شهر مارس لتقليص عمر مرحلة تسيير الحزب بالنيابة. وفي إطار تداعيات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، فإن قياديين في التجمع الوطني الديمقراطي يحضرون لسحب الثقة من الفريق الذي اختاره عبد القادر بن صالح لمرافقته في تسيير الحزب والتحضير للمؤتمر المقبل، ومن المنتظر أن يرفع الرافضون لتشكيلة المكتب الوطني الجديد رسالة الأسبوع المقبل تتضمن توقيعات من أغلب أعضاء المجلس الوطني تطالب بانتخاب قيادة جديدة للحزب. وحسب المصدر الذي تحدّث إلينا فإن المبادرة يتزعمها قياديون في الأرندي من المحسوبين على الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى إلى جانب نشطاء ما كان يسمى بحركة تقويم الأرندي تعبيرا عن رفضهم لتشكيلة المكتب الوطني الجديد التي عيّنها الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني والتي اصطلح على تسميتها ب»اللجنة التقنية« والتي تقوم بمهمة التحضير التقني والمادي للمؤتمر الرابع. ويؤكد محدّثنا أن الرافضين لتشكيلة المكتب الوطني للأرندي بصدد جمع توقيعات أعضاء المجلس الوطني تطالب بانتخاب قيادة جديدة، وقال إن عدد الموقعين على لائحة سحب الثقة بلغ إلى غاية أمس 170 عضوا من مجموع 365 عضوا يشكلون المجلس الوطني للأرندي وهو أعلى هيئة بين مؤتمرين، ومن المقرّر أن يلتقي أصحاب المبادرة عبد القادر بن صالح الأسبوع المقبل لتسليمه لائحة سحب الثقة مرفقة بالتوقيعات التي ستصل حسبهم إلى ما يزيد عن ثلثي عدد أعضاء المجلس الوطني مع طلب توسيع عدد الفريق إلى 15 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب. ويستند أصحاب المبادرة في طرحهم إلى أن بن صالح وافق على التشكيلة التي تضم 8 أعضاء وهم يحيى قيدوم، بختي بلعايب، الطيب زيتوني، عبد القادر مالكي، بوزغوب محمد الطاهر، حرشاوي عبد الكريم وعلي رزقي وحمة لعروسي، على أساس أنها تضم 4 أعضاء من كل جناح إلا أنها في الواقع ومثلما يذهب إليه أصحاب المبادرة فقد تم الاختيار »في الظلام« والتشكيلة لا تمثل الجناحين بدليل أن أعضاء المجلس الوطني في غالبيتهم اعترضوا عليها في الدورة الأخيرة.
