يقوم الوزير البريطاني المكلف بشمال إفريقيا أليستار بورت اليوم وغدا بزيارة إلى الجزائر في إطار تعزيز التعاون بين البلدين. وأوضح مصدر دبلوماسي بريطاني أمس، أن الزيارة رالتي تأتي بعد تلك التي أجراها مؤخرا الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون إلى الجزائر (30-31 جانفي)ر ستخص القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية بما في ذلك إقامة شراكة إستراتيجية أمنية بين المملكة المتحدةوالجزائر التي ستعقد اجتماعها الأول عن قريب. وسيجري بورت خلال زيارته إلى الجزائر محادثات مع عدة وزراء من بينهم الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل. وأوضح المصدر أن المحادثات ستشمل مسائل إقليمية على غرار الأمن في الساحل وسوريا وليبيا فضلا عن الجانبين التجاري والاقتصادي. وفي تصريح عشية الزيارة التي سيجريها إلى الجزائر قال بورت »إنني سعيد بالعودة إلى الجزائر للمرة الرابعة منذ أن توليت منصب وزير بريطاني مكلف بشمال إفريقيا« مضيفا أن »العلاقات بين بلدينا ممتازة كما أن حجم المبادلات الثنائية قد ارتفع كثيرا خلال السنوات الأخيرة«. واستطرد »سندرس سبل المضي قدما بالبرنامج المسطر من قبل الوزير الأول البريطاني كامرون والرئيس بوتفليقة والوزير الأول سلال في نهاية جانفي«، مضيفا أن »تكثيف حوارنا حول الأمن أمر حاسم في الوقت الراهن كما لا نزال نركز على تعليم اللغة الانجليزية«. ويرى ملاحظون بلندن أن الزيارة التي أجراها الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون تعتبر إشارة قوية على إرادة المملكة المتحدة في تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الجزائر. ويتعلق الأمر بانطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية الايجابية على حد تعبير العديد من المسؤولين البريطانيين. وبالإضافة إلى الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية ويليام هيغ قام كل من لورد مارلاند ولورد هوال بزيارة الجزائر. وبالموازاة مع هذه الزيارات قام وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي بزيارة إلى المملكة المتحدة في نوفمبر .2012 وفي نهاية 2012 عين دافيد كامرون لورد ريسبي ممثلا لبريطانيا مكلفا بترقية الشراكة الاقتصادية مع الجزائر مما يترجم قوة العلاقات الحالية والإرادة البريطانية في العمل أكثر مع الجزائر على الصعيدين التجاري والاقتصادي. وسبق أن زار لورد ريسبي الجزائر ثلاث مرات على رأس وفود رؤساء مؤسسات بريطانية. وللإشارة فان المبادلات التجارية بين الجزائر وبريطانيا بلغت سنة 2010 أكثر من 2 مليار دولار منها 260,1 مليار دولار تمثل الصادرات الجزائرية و771 مليون دولار تمثل الواردات حسب الأرقام التي قدمتها الجمارك الجزائرية. وفي سنة 2010 صنفت بريطانيا الزبون ال13 للجزائر وكذا الممون ال13 لها.