أفاد مصدر مسؤول أن بنك الجزائر يتجه نحو اعتماد حوالي 420 أورو كمنحة صرف سياحية سنوية، أي تمكين المواطن من تحويل 45 ألف دينار إلى العملة الصعبة على مستوى البنوك بدل 15 ألف دج حاليا، وأوضح مُحدثنا أن القرار سيتم الإعلان عنه بصفة رسمية مع الدخول الاجتماعي المقبل وذلك بهدف وضع حد للسوق الموازية للعملة الصعبة. حسب المصدر الذي أورد لنا الخبر، فإن الفوج المُكلف بدراسة هذا الملف على مستوى بنك الجزائر بصدد إنهاء التقرير النهائي الذي يتضمن توقعات تتعلق بالتكلفة الإجمالية التي تتطلبها هذه العملية اعتمادا على إحصائيات البنك حول عدد عمليات الصرف السنوية التي يقوم بها المواطنون ناهيك عن احتمال ارتفاع عدد السواح الجزائريين نحو الخارج مباشرة بعد رفع هذه القيمة ولو بنسبة قليلة، وأوضح المتحدث أن الاقتراحات حول قيمة التحويل السنوية تمحورت في بداية عمل الفوج بين 40 ألف و50 ألف دج بدل 15 ألف دج حاليا لتستقر في النهاية 45 ألف دج، كاقتراح وسطي يُراعي الظرف المالي للجزائر، أي حوالي 420 أورو وهو اقتراح، يُضيف، يتجه بنك الجزائر نحو اعتماده بصفة رسمية خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وبرأي مُحدثنا، فإن مسؤولي البنك واعون بأن القيمة المعتمدة لا يُمكنها أن توفر الحاجيات التي يتطلبها المُسافر نحو الخارج بالنظر إلى تكلفة الفندق والأكل والأيام التي يُمكن أن تستغرقها سفريته، وعليه لم يستبعد إمكانية إعادة النظر في هذه المنحة مستقبلا بالموازاة مع التفعيل الميداني لمكاتب الصرف التي ستُعوض السوق الموازية وذلك بعد الفصل بصفة نهائية في هامش الربح الذي ستعتمده هذه المصارف. وكان مُحافظ بنك الجزائر، محمد لكصاصي، أعلن بشكل رسمي منذ عشرة أيام بأنه سيتم رفع منحة الصرف إلى مستوى أعلى بهدف، كما قال » كبح توسع السوق الموازية للعملة الصعبة« التي ظلت قائمة على الرغم من الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة في إطار القضاء على التجارة غير القانونية، وذهب المتحدث يقول على هامش ندوة نظمها بنك الجزائر ونشطها خبراء من صندوق النقد الدولي، »إننا نعمل على مستوى بنك الجزائر من أجل مراجعة سقف منحة الصرف بهدف تعميق عملية الصرف الجارية للدينار لفائدة العائلات من أجل تقليل لجوئهم للسوق الموازية للعملة الصعبة«، وهي تصريحات يُستشف منها أن السوق الموازية ستبقى قائمة بالنظر إلى استعمال مُحافظ بنك الجزائر كلمة »تقليل« اللجوء إلى السوق الموازية وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مدى رغبة الحكومة في القضاء بشكل نهائي على هذه السوق أو »البورصة« كما يحلو للعديد من المتتبعين لهذا الشأن تسميتها. ولم يُشر لكصاصي في تصريحاته إلى أي نسبة محتملة للزيادة في منحة الصرف ولا عن موعد تطبيق هذا الإجراء، علما أن المنحة لم تتغير منذ سنة .1997 يُذكر أن لجوء بنك الجزائر إلى إعادة النظر في منحة الصرف جاء بعد المواجهة التي جمعت مُحافظ البنك بنواب المجلس الشعبي الوطني، خلال عرضه للوضعية المالية للجزائر، هؤلاء انتقدوا بشدة ضعف المنحة والإبقاء على السوق الموازية وكذا تعطيل عملية فتح مصارف عبر الوطن، وهو موقف عارضه آنذاك وزير الداخلية بتأكيده على أن الدولة لن تحارب الأسواق الموازية للعملة الصعبة بحجة عدم وجود بديل قانوني وكون الشعب وجد ضالته فيها، وهي تصريحات أحدثت ردود فعل من مختلف الأطراف منها من أيدتها ومنها من اتخذتها مطية لتوجيه انتقاذات لوزير الداخلية.
