أورد أمس المدير العام للديوان الوطني للإحصاء خالد، منير براح، أن المرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي التي مست قرابة مليون مؤسسة أثبتت هيمنة القطاع التجاري وقطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني بنسبة 89 بالمائة موضحا بأن عدد سكان الجزائر يقارب 38 مليون نسمة، وأن فئة ما بين 16 إلى 59 سنة تُشكل ثلثي السكان، وشدد براح على أن المرحلة الثانية من الإحصاء التي انطلقت منذ أسبوع ستشمل ميدانيا حوالي 40 ألف مؤسسة. وأكد المدير العام للديوان الوطني للإحصاء لدى نزوله ضيفا على برنامج »لقاء اليوم« للقناة الإذاعية الأولى أن المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي التي انطلقت منذ أسبوع تعد عملية معززة للمنظومة الإحصائية وخطوة تكميلية للمرحلة الأولى، حيث سيكون هناك مسح إحصائي معمق وهيكلي لعينة مشتقة من الفهرس الشامل للمؤسسات الاقتصادية الذي تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى، مضيفا أن هذه المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي، التي ستشمل ميدانيا حوالي 40 ألف مؤسسة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية باستثناء الفلاحة وتمس ما يفوق 600 بلدية عبر 48 ولاية، تهدف إلى البحث عن عدد من المواصفات الاقتصادية الموجودة في المؤسسات وذلك لوضع قاعدة جديدة للحسابات الاقتصادية وتحيين قاعدة احتساب عدد من المؤشرات وتحيين السجل الوطني الذي توصلنا إليه. في سياق متصل، دعا المدير العام للديوان الوطني للإحصاء كل المتعاملين الاقتصاديين إلى التجاوب مع هذه العملية الهامة والمهيكلة على اعتبارها مؤهلا هاما في مسار تطوير الإنتاج الإحصائي بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد، وعن المرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي التي أجريت في سنة 2011 والتي تم فيها وضع فهرس شامل وكامل للكيانات الاقتصادية، أكد خالد منير براح على أهمية هذا الفهرس الذي سيتم توزيعه على الوزارات المعنية والمؤسسات الكبرى من أجل رسم السياسات المستقبلية . كما ذكر ضيف الأولى بأهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الأولى أين تم إحصاء قرابة مليون مؤسسة، مع تسجيل هيمنة القطاع التجاري وقطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني بنسبة 89 بالمائة وهيمنة صفة الشخص الطبيعي على النسيج الاقتصادي بما يفوق 95 بالمائة وكذا القطاع الخاص بقرابة 98 بالمائة، إلى جانب تسجيل وجود مكثف للكيانات الاقتصادية بالوسط الحضري بما يفوق 83 في المائة مقابل 5,16 بالمائة في الوسط الريفي . وأشار خالد منير براح إلى أن قرابة 1000 كيان اقتصادي يشغل أكثر من 250 عاملا، وفي معرض حديثه عن المنظومة الإحصائية، أبرز ذات المتحدث أن هذه المنظومة التي تضم العديد من الكيانات تعاني من النقص في التنسيق ما بين المؤسسات مشددا على ضرورة وجود قناعة بين كل الأطراف للعمل كمنظومة وتجسيد ذلك من خلال المجلس الوطني للإحصائيات الذي يعد الفضاء الأمثل لتوفيق الآراء والبحث عن الملائمة والتنسيق فيما يخص المفاهيم والتصنيفات لتغطية هذا النقص. أما ما تعلق بالإحصاء السكاني، ذكر المدير العام للديوان الوطني للإحصاء أن عدد سكان الجزائر يقارب 38 مليون نسمة، بحيث تشكل الفئة الأقل من 15 سنة نسبة 27 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان في حين تشكل فئة ما بين سنة 16 إلى 59 سنة ثلثي السكان.