أكد محمد السعيد، أن كل الأحزاب الممثلة في البرلمان تمت استشاراتها في مشروع تعديل الدستور، مضيفا أن تشكيلته السياسية بلغت للمعنيين وجهة نظرها القائمة على اقتراح صياغة »دستور توافقي« مع كل التشكيلات السياسية وعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لكل المنتخبين من أعلى إلى أسفل هرم السلطة. مع تشكيل »نظام برلماني معدل« والإبقاء على الثلث الرئاسي أوضح رئيس حزب الحرية والعدالة، خلال الندوة الوطنية الأولى للحزب المنظمة بولاية بومرداس تحت شعار »المشاركة في التسيير بداية التغيير« بحضور أزيد من 200 منتخب من 28 ولاية بأن »بناء ثقافة الدولة« يبدأ ب»احترام القوانين والمؤسسات وبالاستقرار المؤسساتي«. وأضاف محمد السعيد بأن المنتخب »ليس مطالبا بمخالفة قوانين الجمهورية لإرضاء المواطن والأولوية لتطبيق القوانين ولو خالفت مبادئ الحزب«. وأشار محمد السعيد أنه »يجب الأخذ بالواقع كما هو والتدرج في التنفيذ« و للنجاح في تحقيق ذلك يجب -كما قال-»غرس في المواطنين عقلية بناء الدولة وثقافة الدولة من خلال فتح أبواب الحوار«، مؤكدا بأن »مصلحة الوطن مقدمة على المصالح الشخصية حتى وإن كان على حساب المناصب«. وفيما يتعلق بمشروع تعديل الدستور، ذكر رئيس حزب الحرية والعدالة بأن »الأحزاب الممثلة في البرلمان تمت استشارتها«، كما تم استدعاء تشكيلته السياسية و»بلغت للمعنيين وجهة نظرها في الموضوع« دون إعطاء تفاصيل أكثر من جهته ذكر منسق المكتب الوطني للحزب جمال بن زادي في ندوة صحفية نشطها ببومرداس بأن أبرز الاقتراحات المقدمة من طرف تشكيلتهم السياسية فيما يخص مشروع تعديل الدستور تتمثل في اقتراح صياغة »دستور توافقي« مع كل التشكيلات السياسية ومن أهم بنوده »عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة« لكل المنتخبين من أعلى إلى أسفل هرم السلطة كما تتمثل الاقتراحات في تشكيل »نظام برلماني معدل« مع الإبقاء على الثلث الرئاسي المعطل في فترة انتقالية تدوم 10 سنوات قبل الرجوع إلى نظام برلماني كامل.