قررت وزارة الداخلية إلزام الاميار بالتكفل بتجار الأرصفة الذين سيستفيدون من محلات داخل الأسواق الجوارية الجديدة من خلال منحهم رخصا مؤقتة تدوم فاعليتها مدة سنة كاملة، مع إعفاء من دفع إيجار لستة أشهر وذلك قبل تسوية وضعيتهم، في حين ستبلغ عملية القضاء على الأسواق الفوضوية 90 بالمائة خلال شهر رمضان المقبل الذي لن تطبق فيه إجراءات أمنية استثنائية باستثناء تعزيز تعداد مصالح الأمن. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية ستبلغ نسبة 90 بالمائة مع حلول شهر رمضان المقبل، حيث مكنت لحد الساعة من توفير ما لا يقل عن 40 ألف منصب عمل، وهو العدد الذي سيرتفع ليبلغ نحو 60 ألف منصب عمل مع بداية شهر رمضان. وأوضح ولد قابلية الذي كشف أنه قد تقرر في هذا الإطار إعفاء المستفيدين من دفع إيجار ستة أشهر، موضحا أنه ومنذ انطلاق العملية المذكورة إنشاء 165 سوق جوارية ستضاف إليها 119 سوق أخرى مع نهاية شهر جوان المقبل علما أنه كان قد تم في البداية إحصاء 1368 موقع من هذا النوع ينشط على مستواه 63,190 متعامل. وخلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة حول الإجراءات التجارية المتخذة تحسبا لشهر رمضان، أكد ولد قابلية أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي كانت قد انطلقت سنة 2012 قد بلغت لحد الآن 60 بالمائة فيما من المتوقع أن تصل 90 بالمائة مع بداية الشهر الفضيل. وشدد الوزير على أن إنجاز الأسواق الجوارية يجري تسييره وفق دفتر شروط محدد يتضمن عددا من النقاط أهمها ضرورة بناء هذه الأسواق غير بعيد عن التجمعات السكنية واعتماد نمط بناء موحد ومندمج مع المحيط العمراني علاوة على توفير شروط النظافة والإنارة والأمن، حيث تعتمد عملية القضاء على الأسواق الفوضوية أساسا على استغلال مواقع كانت شاغرة على مستوى العديد من الأسواق النظامية فضلا عن المحلات البلدية وكذا استرجاع عدة أماكن على مستوى المؤسسات العقارية العمومية. وحرص وزير الداخلية، على التأكيد بأنه ليس هناك تمييز بين مناطق الوطن مشيرا إلى أن العملية تبقى متواصلة بالنسبة للعاصمة على مستوى أسواقها الكبرى على غرار بومعطي وباب الواد وعلي ملاح فيما تم تسطير ثلاثة مشاريع لأسواق جوارية بكل من المحمدية وبلوزداد وسيدي محمد للتكفل بباعة »ميسونيي«. وحول الشروط التي تم تحديدها للاستفادة من المحلات أو رفوف البيع أوضح ولد قابلية بأنها موكلة للبلديات التي تضطلع بدراسة الملفات المودعة لديها حيث يقتصر دور الدولة على تطبيق سياسة واضحة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتمكين هؤلاء الشباب من الحصول على عمل شرعي يحفظ لهم كرامتهم. وعلى صعيد آخر تطرق الوزير إلى السوق الموازية للعملة مذكرا بأنه كان قد صرح في وقت سابق بأنه لا يرى مانعا من بقاء الأمور على حالها طالما ليس هناك حل رسمي غير أنه أوضح بأن العملية قد أخذت في التحرك منذ ذلك الوقت في إشارة منه إلى التصريحات التي أدلى بها محافظ بنك الجزائر الذي أفاد بأنه يجري التفكير في رفع مبلغ المنحة السياحية والمحددة منذ عدة سنوات ب140 أورو فضلا عن إنشاء مكاتب للصرف وهذا بعد التوصل إلى تحديد هامش الربح. من جهة أخرى نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية إجراءات استثنائية لضمان الأمن خلال شهر رمضان باستثناء تعزيز تعداد مصالح الأمن، لما تتميز به سهراته بنشاط أكبر مقارنة مع باقي أشهر السنة، مشيرا الى أن كاميرات المراقبة لا علاقة لها بالأمن خلال رمضان، مؤكدا أنه لا يوجد أي خطر أمني في الوسط الحضري، منوها في ذات الصدد إلى أن كل الاحتياطات قد اتخذت تحسبا، وذلك لتفادي مثل هذه الأخطار الأمنية لاسيما من خلال عمل هام في المصدر المخابرات والمراقبة والوسائل التقنية. وتأسف ولد قابلية لأعمال العنف غير الاعتيادية المسجلة ببعض الأوساط الحضرية والمرتكبة من قبل شباب يتعاطون المخدرات وبعض المهلوسات وعن سؤال حول رد فعل مصالح الأمن إزاء احتجاجات بعض الفئات المهنية ذكر ولد قابلية بأن مصالح الأمن موجودة للوقاية والاحتواء والردع في حدود القانون لما يستدعي الأمر ذلك، قائلا »أرى شخصيا بأنه إذا كان هناك إفراط فإنه ينتج عن المتظاهرين ومعظم الإصابات خلال الاحتجاجات تسجل في أوساط عناصر الشرطة«.
