أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الإثنين، أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية ستبلغ نسبة 90 بالمائة مع حلول شهر رمضان حيث مكنت لحد الساعة من توفير ما لا يقل عن 40 ألف منصب عمل قار. وخلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير التجارة، مصطفى بن بادة، حول الإجراءات التجارية المتخذة تحسبا لشهر رمضان، أوضح ولد قابلية أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي كانت قد انطلقت سنة 2012 قد "بلغت لحد الآن 60 بالمائة فيما من المتوقع أن تصل 90 بالمائة مع بداية الشهر الفضيل". وبذلك تكون العملية قد خلقت لحد الآن "40 ألف منصب عمل قار" وهو العدد الذي "سيرتفع ليبلغ نحو 60 ألف منصب عمل مع بداية شهر رمضان" - يوضح ولد قابلية - الذي كشف عن أنه قد "تقرر - في هذا الإطار - إعفاء المستفيدين من دفع إيجار ستة أشهر". كما أضاف الوزير بأنه تم ومنذ انطلاق العملية المذكورة إنشاء 165 سوقا جوارية ستضاف إليها 119 سوقا أخرى مع نهاية شهر جوان المقبل، علما أنه كان قد تم في البداية إحصاء 1368 موقع من هذا النوع ينشط على مستواه 190.63 تاجر. وتعتمد عملية القضاء على الأسواق الفوضوية أساسا على استغلال مواقع كانت شاغرة على مستوى العديد من الأسواق النظامية فضلا عن المحلات البلدية وكذا استرجاع عدة أماكن على مستوى المؤسسات العقارية العمومية. وشدد الوزير على أن إنجاز الأسواق الجوارية يجري تسييره وفق دفتر شروط محدد يتضمن عددا من النقاط أهمها ضرورة بناء هذه الأسواق غير بعيد عن التجمعات السكنية واعتماد نمط بناء موحد ومندمج مع المحيط العمراني علاوة على توفير شروط النظافة والإنارة والأمن. وحرص ولد قابلية على التأكيد بأنه "ليس هناك تمييز بين مناطق الوطن" بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن العملية تبقى متواصلة بالنسبة للعاصمة على مستوى أسواقها الكبرى على غرار بومعطي وباب الواد وعلي ملاح فيما تم تسطير ثلاثة مشاريع لأسواق جوارية بكل من المحمدية وبلوزداد وسيدي محمد للتكفل بباعة ميسونيي. وحول الشروط التي تم تحديدها للاستفادة من المحلات أو رفوف البيع، أوضح ولد قابلية بأنها موكلة للبلديات التي تضطلع بدراسة الملفات المودعة لديها، حيث "يقتصر دور الدولة على تطبيق سياسة واضحة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتمكين هؤلاء الشباب من الحصول على عمل شرعي يحفظ لهم كرامتهم". وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى السوق الموازية للعملة، مذكرا بأنه كان قد صرح في وقت سابق بأنه "لا يرى مانعا من بقاء الأمور على حالها طالما ليس هناك حل رسمي". غير أنه أوضح بأن الأمور قد أخذت في التحرك منذ ذلك الوقت في إشارة منه إلى التصريحات التي أدلى بها محافظ بنك الجزائر الذي أفاد بأنه يجري التفكير في رفع مبلغ المنحة السياحية والمحددة منذ عدة سنوات ب 140 أورو فضلا عن إنشاء مكاتب للصرف وهذا بعد التوصل إلى تحديد هامش الربح.
