أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية ستبلغ نسبة 90 بالمائة مع حلول شهر رمضان حيث مكنت لحد الساعة من توفير ما لا يقل عن 40 ألف منصب عمل قار. و خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة حول الإجراءات التجارية المتخذة تحسبا لشهر رمضان, أوضح السيد ولد قابلية أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي كانت قد انطلقت سنة 2012 قد "بلغت لحد الآن 60 بالمائة فيما من المتوقع أن تصل 90 بالمائة مع بداية الشهر الفضيل". و بذلك تكون العملية قد خلقت لحد الآن "40 ألف منصب عمل قار" و هو العدد الذي "سيرتفع ليبلغ نحو 60 ألف منصب عمل مع بداية شهر رمضان" —يوضح السيد ولد قابلية— الذي كشف عن أنه قد "تقرر —في هذا الإطار— إعفاء المستفيدين من دفع إيجار ستة أشهر". كما أضاف الوزير بأنه تم و منذ إنطلاق العملية المذكورة إنشاء 165 سوقا جوارية ستضاف إليها 119 سوقا أخرى مع نهاية شهر جوان المقبل, علما أنه كان قد تم في البداية إحصاء 1368 موقع من هذا النوع ينشط على مستواه 190.63 تاجر. و تعتمد عملية القضاء على الأسواق الفوضوية أساسا على استغلال مواقع كانت شاغرة على مستوى العديد من الأسواق النظامية فضلا عن المحلات البلدية و كذا استرجاع عدة أماكن على مستوى المؤسسات العقارية العمومية. و شدد الوزير على أن إنجاز الأسواق الجوارية يجري تسييره وفق دفتر شروط محدد يتضمن عددا من النقاط أهمها ضرورة بناء هذه الأسواق غير بعيد عن التجمعات السكنية و اعتماد نمط بناء موحد و مندمج مع المحيط العمراني علاوة على توفير شروط النظافة و الإنارة و الأمن. و حرص السيد ولد قابلية على التأكيد بأنه "ليس هناك تمييز بين مناطق الوطن" بهذا الخصوص مشيرا إلى أن العملية تبقى متواصلة بالنسبة للعاصمة على مستوى أسواقها الكبرى على غرار بومعطي و باب الواد و علي ملاح فيما تم تسطير ثلاثة مشاريع لأسواق جوارية بكل من المحمدية و بلوزداد و سيدي محمد للتكفل بباعة ميسونيي. و حول الشروط التي تم تحديدها للإستفادة من المحلات أو رفوف البيع, أوضح السيد ولد قابلية بأنها موكلة للبلديات التي تضطلع بدراسة الملفات المودعة لديها حيث "يقتصر دور الدولة على تطبيق سياسة واضحة تهدف إلى تسهيل الإجراءات و تمكين هؤلاء الشباب من الحصول على عمل شرعي يحفظ لهم كرامتهم". و على صعيد آخر, تطرق الوزير إلى السوق الموازية للعملة, مذكرا بأنه كان قد صرح في وقت سابق بأنه "لا يرى مانعا من بقاء الأمور على حالها طالما ليس هناك حل رسمي". غير أنه أوضح بأن الأمور قد أخذت في التحرك منذ ذلك الوقت في إشارة منه إلى التصريحات التي أدلى بها محافظ بنك الجزائر الذي أفاد بأنه يجري التفكير في رفع مبلغ المنحة السياحية و المحددة منذ عدة سنوات ب140 أورو فضلا عن إنشاء مكاتب للصرف و هذا بعد التوصل إلى تحديد هامش الربح.
