كشف والي ولاية غرداية، أحمد عدلي عن تخصيص أكثر من 22 ألف قطعة من عقارات أرضية جديدة موجهة لإنجاز سكنات البناء الذاتي عبر مختلف بلديات الولاية، حيث سيتم توزيعها في القريب الآجال، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 10 ملايين دج لدراسات تهيئة هذه المواقع التي من شأنها احتضان هذه السكنات حيث تم إسناد هذه الدراسات للوكالة العقارية بالولاية. وأوضح ذات المسؤول أنه سيتم تهيئة هذه التخصيصات التي تتربع كل واحدة منها على مساحة 250 متر مربع والموزعة على ستين موقعا جديدا عبر مختلف بلديات الولاية قبل تسليمها للمستفيدين منها، حيث تهدف هذه العملية التي تأتي تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 6 الصادرة بتاريخ ديسمبر 2012 والمتعلقة بزيادة عروض العقار العمومي بولايات الجنوب إلى امتصاص العجز الكبير المتراكم خلال السنوات الماضية، ومنح المواطن فرصة الحصول على قطعة أرض صالحة للبناء، إلى جانب إعطاء رؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار العجز الحالي والاحتياجات المرتقبة في مجال البناء بالنسبة لكافة الفئات الاجتماعية بولاية غرداية وتقييم البناءات وتسيير الحظيرة العقارية بالولاية. وأشار الوالي إلى السلطات العمومية التي ترتقب في مواصلة تعبئة العقارات كوسيلة ضرورية لإنجاز مختلف برامج السكن بالولاية من أجل تقليل الضغط الحالي على العقار لاسيما بمنطقة وادي ميزاب المعروفة بتضاريسها الوعرة وندرة العقار بها وقد تم تخصيص أكثر من 10 ملايين دج، بولاية غرداية لدراسات تهيئة هذه المواقع التي من شأنها احتضان هذه السكنات، حيث تم إسناد هذه الدراسات للوكالة العقارية بالولاية. وأوضح الوالي أنه سيتم توزيع 10 آلاف قطعة بمنطقة وادي ميزاب التي تضم أربع بلديات وهي ضاية بن ضحوة »700 قطعة«، غرداية »5930 قطعة «، وبونورة »2000 قطعة« والعطف »1400«، بالإضافة إلى توزيع 2900 قطعة بدائرة المنيعة التابعة بلديتي حاسي قرة والمنيعة و2400 أخرى بالقرارة، إلى جانب 2000 قطعة بمتليلي و1641 أخرى بزلفانة، و1400 قطعة أرضية ببريان و1202 قطعة ببلدية حاسي لفحل و525 أخرى بالمنصورة و508 قطعة أرضية بسبسب. من جهته أشار الأمين العام لولاية غرداية إلى أن تطبيق هذا الإجراء سمح كذلك بتعزيز عروض العقارات وإنعاش قطاع البناء ومكافحة البناءات غير القانونية والهشة. للإشارة فإن تطبيق هذه الإجراءات التي أعلن عنها الوزير الأول لفائدة ولايات جنوب البلاد بتوفير منشآت استقبال مدمجة وتسهيل الحصول على سكن لائق والتقليل بشكل محسوس من العجز المسجل في هذا الشأن سطرت السلطات العمومية بالموازاة مع ذلك وتطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 2 لصادرة في 26 جانفي 2012 والمتعلقة بترقية التخصيصات الموجهة للبناء الريفي عملية جاري تجسيدها بولاية غرداية تتعلق بتسجيل مواقع ومناطق من شأنها احتضان قطع أراضي جماعية صالحة للبناء الريفي، كما سيسمح إطلاق هذه البرامج بولاية غرداية بفتح عديد الورشات الجديدة، مع استحداث العديد من مناصب الشغل بقطاعي البناء والخدمات.