ذكرت مصادر طبية تحدثت ل ''صوت الأحرار ''، بأن غياب المصالح المختصة بمديريات الصحة وعدم تحركها في إتجاه فرض سلطة القانون، ساهم في بروز و إنتشار ظاهرة غير صحية، تمثلت في الإشهار العمومي للعيادات الخاصة في مختلف الإذاعات والصحف وعبر لافتات كبيرة في الشوارع، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبول لا أخلاقيا ولا قانونيا ومخالفا للقوانين التي تحكم وتنظم مهنة الطب. حمل ذات المصدر المسؤولية الكاملة لمديريات الصحة والسكان عبر جميع الولايات، التي ساهم عدم تحركها في بروز وإنتشار ظاهرة الإشهار في وسائل الإعلام للعيادات الخاصة، التي تحاول توجيه المرضى نحوها، في تعد صارخ على القوانين التي لا تسمح بمثل هذه التصرفات التي تسيء للمهنة، وأعرب أطباء عن تنديدهم الكبير لهذه الظاهرة،كون المهنة ليست تجارية أو صناعية حتى تخضع للإشهار مهما كان نوع هذا الإشهار، مع العلم بأن مجلس أخلاقيات مهنة الطب حسب مصادر مطلعة، تحرك في أكثر من مرة لتعرية هذه الحقيقة، إلا أن الوضعية إزدادت استفحالا مؤخرا، داعيا في ذات السياق في العديد من المناسبات إلى تدخل الجهات الوصية لفرض سلطة القانون التي تحضر هذا الإجراء وتعتبره مخالفا للأخلاقيات وللقوانين المنظمة لمهنة الطب. يذكر بأن العديد من الإذاعات المحلية وكذا وسائل إعلام مكتوبة، فتحت أبوابها بشكل لافت جدا وتحولت إلى أداة للترويج للعيادات الخاصة، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا للقوانين، زيادة على الترويج لمحلات الأعشاب الطبية، في محاولة لاستقطاب المرضى، على الرغم من الحضر الرسمي إتجاه الإشهار للنشاطات الطبية والصحية، لكن عدم تدخل الجهات الوصية، ساهم في بروز هذه الفوضى الكبيرة والتي إستحفلت جدا في الفترة الأخيرة، نتيجة إنشغال وزارة الصحة بصراعها مع النقابات والعمال .