أكدت مصادر عليمة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب استدعاء اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل هو الأول من نوعه منذ بداية السنة الجارية سيخصص لدراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين على غرار مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية ومشروع قانون السمعي البصري وكذا مشروع تعديل الدستور، ولا تستبعد المصادر ذاتها تمديد الدورة البرلمانية الحالية إلى سبتمبر المقبل لتمكين النواب من استكمال دراسة مشاريع القوانين خاصة تلك التي تتسم بالطابع الاستعجالي على غرار مسودة الدستور. رجّح المصدر آنف الذكر أن يغادر رئيس الجمهورية باريس التي نقل إليها في 27 أفريل الفارط إثر تعرّضه لنوبة إقفارية في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقال إن عودة الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر باتت وشيكة وأن التعليمات أعطيت للمصالح المعنية لتحضير اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة وخلال اجتماعه بقائد أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح والوزير الأول عبد المالك سلال الثلاثاء الفارط بمستشفى »ليزانفاليد« حيث يقضي الرئيس بوتفليقة فترة علاج ونقاهة، كان وجّه تعليمات للوزير الأول بالتحضير لعقد مجلس للوزراء والإسراع في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية. أما عن الملفات التي ستكون على طاولة مجلس الوزراء للفصل فيها من قبل رئيس الجمهورية فهي كثيرة مثلما يذهب إليه المصدر نفسه خاصة وأن آخر اجتماع لمجلس الوزراء يعود إلى نهاية السنة الفارطة فضلا عن أن عديد من مشاريع القوانين التي ناقشها مجلس الحكومة خلال الأشهر الفارطة مازالت عالقة تنتظر مناقشتها من قبل مجلس الوزراء والموافقة عليها لإحالتها على البرلمان على غرار مشروع قانون المالية التكميلي ومشروع قانون السمعي البصري ومشروع قانون يتعلّق بالجمارك، ولعلّ أهم هذه الملفات على الإطلاق هو مشروع تعديل الدستور الجاري التحضير له من قبل لجنة الخبراء التي يرأسها الدكتور عزوز كردون والتي بدأت عملها مطلع في 8 أفريل الفارط وتكون حسب مصادر مقربة منها قد أنهت عملها حيث ستكون المسودة على طاولة رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المرتقب الأسبوع المقبل لمناقشتها والحسم بشأنها. إلى ذلك، أكدت مصادر من الغرفة البرلمانية السفلى إمكانية ذهاب البرلمان بغرفتيه بعد اجتماع لمكتبي الغرفتين إلى تمديد الدورة الربيعية الحالية التي يفترض أن تختتم مثلما ينص عليه القانون في الفترة الممتدة من 2 جويلية إلى 2 أوت، وقال إنه من المرجّح تمديدها إلى غاية سبتمبر المقبل لتمكين النواب من الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين الموجودة على مستوى اللجان حاليا وكذا تلك التي ستحيلها الحكومة على المجلس خاصة وأن منها ما يتسم بالطابع الاستعجالي على غرار مشروع قانون المالية التكميلي ومشروع تعديل الدستور.
