أنهت عدة دوائر وزارية إعداد مشاريع قوانين توصف ب ”الهامة”، لكنها لم تنزل إلى المجلس الشعبي الوطني، بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء المعطل منذ آخر اجتماع له في شهر ديسمبر الفارط، بسبب مرض رئيس الجمهورية ودخوله في فترة علاج ونقاهة بفرنسا منذ 5 أسابيع. يتصدر مشاريع القوانين التي تم الانتهاء من تجهيزها، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 الذي تقرر اللجوء إليه لتغطية العديد من النفقات التي وصفتها وزارة المالية ب ”الاستعجالية”، على غرار التكفل بمطالب شباب الجنوب والقروض بدون فوائد لفائدة إنشاء المؤسسات الصغيرة في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب، وكذا ميزانية قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. غير أن عدم انعقاد مجلس الوزراء أبقى على المشروع في طابور الانتظار. نفس المصير يواجه مشروع تعديل قانون المناجم الذي قامت وزارة الطاقة بتجهيزه منذ عدة أسابيع، في سياق إعادة الاعتبار للقطاع المنجمي وجلب استثمارات جديدة من شأنها دعم مداخيل الدولة، خصوصا في ظل تراجع إنتاج النفط من قبل شركة سوناطراك. ورغم أن تعديل قانون العقوبات كان يوصف ب ”الاستعجالي” للتكفل بالمستجدات التي أحدثتها عمليات اختطاف الأطفال في عدة مدن جزائرية، وتصاعد أصوات تنادي بضرورة العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام في حق مقترفي عمليات الاختطاف، غير أن مشروع القانون الجديد الذي جهزته وزارة العدل لا يزال بدوره ينتظر اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة عليه. ورغم إعلان وزارة الاتصال عن برمجة مشروع قانون السمعي البصري خلال الدورة الربيعية الحالية للبرلمان، إلا أن جاهزية المشروع الذي عكفت الوزارة على تحضيره طيلة الأشهر الماضية، يستبعد مناقشته من طرف النواب، لكونه لم يمر بعد على مجلس الوزراء، ما يرجح زحزحته إلى الدورة المقبلة. ولا يزال مشروع قانون التعاضديات الذي حظي بالإجماع من قبل أطراف الثلاثية، في الدورة الأخيرة، حبيس الأدراج جراء عدم التئام مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وبالتالي إرساله للبرلمان للمناقشة، وهو المشروع الذي من شأنه تقديم خدمات إضافية لفائدة العمال والموظفين والمساهمة في تحسين القدرة الشرائية، خصوصا ما تعلق بالخدمات الصحية والاجتماعية. كما ينتظر مشروع تعديل قانون الاستثمار هو الآخر اجتماع مجلس الوزراء للبت في تعديلاته، وهو مشروع حساس باعتباره يرمي إلى جلب المستثمرين الأجانب من خلال التحفيزات الواردة فيه. وما يسجل في هذا السياق أن أغلبية هذه المشاريع القانونية تم تجهيزها منذ مدة ليست بالقصيرة، لكنها ظلت عالقة ولم تحصل على تأشيرة المرور من قبل مجلس الوزراء المعطل منذ ديسمبر الماضي، ناهيك عن مشاريع قوانين أخرى جديدة تأخر إنضاجها بسبب عدم وضوح أجندة اجتماعات مجلس الوزراء.
