جمدت، أول أمس، المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة كل النشاطات الاحتجاجية التي كانت تعتزم القيام بها أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة وذلك بعدما دعا المدير العام بالنيابة رشيد أوزان النقابيين للجلوس إلى طاولة الحوار والاستماع لانشغالات العمال. وخلال اللقاء شدد أوزان رشيد حسب ما أكده الأمين العام للنقابة المؤسسة العمومية للنقل الحضري خروبي محمد أنه مستعد للاستماع لانشغالاتهم في لقاء دام ثلاث ساعات على التزامه بتنحية مساعدي المدير العام السابق الذين تم توظيفهم بعد مجيئه. وقال خروبي أن النقابة تفاجأت بعد الندوة الصحفية التي نشطتها للإعلان عن حركتها الاحتجاجية باستدعاء المدير العام بالنيابة رشيد أوزان النقابيين للجلوس إلى طاولة الحوار، مضيفا أن النقابة كانت قد قررت منع المدير العام ومساعديه من العمال الدخول إلى المؤسسة غير أنها تراجعت عن ذلك بعد أن وافقت المديرية على الحوار مع النقابيين، حيث أمهل المدير العام بالنيابة للمؤسسة النقابيون مدة أسبوع للرد عن انشغالات العمال علما أنه تم تعيينه من طرف وزارة النقل لتسيير المؤسسة لمدة 20 يوما في انتظار التنصيب الرسمي لمسؤول جديد للمؤسسة. وحسب النقابة فقد وقفت لجنة التحقيق التي نصبها وزير القطاع على وجود 16 حافلة متوقفة عن النشاط منزوع عنها الكراسي ادعى المدير العام السابق انه تم إعارتها للمؤسسة الوطنية لنقل المسافرين و كذا استغلال المدير العام السابق لأموال المؤسسة لأغراض شخصية، كما توصلت لجنة التحقيق هذه إلى اختفاء 96 عجلة احتياطية للحافلات، حسب نقابة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة. وأشار آيت مجان أن المدير العام السابق رفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع العمال بحيث اكتفى بعد الحركة الاحتجاجية التي شنها العمال في أكتوبر 2012 بتطبيق منحة القفة على أساس الأجر القاعدي القديم و المقدر ب 13 ألف دج رغم إمضاءه على اتفاق في شهر جانفي الماضي يقضي بأن المنحة تحتسب على أساس الأجر القاعدي المضمون الوطني كما قام هذا الأخير حسب النقابي بإصدار تعليمات لمنح أجور كبيرة للمدراء التقنيين تصل إلى 170 ألف و 190 ألف دج هذا ما أدى إلى فساد في أموال المؤسسة وانفجار غضب العمال،كما كشف مجان عن ما اعتبره ممارسات غير قانونية أخرى أدت حسبه إلى حدوث خسائر للمؤسسة تم تبليغ وزير النقل عمار تو بها مؤخرا وهو ما نتج عنه تنصيب لجنة تحقيق.
