جدّد، أول أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال تأكيده مرة أخرى على فضائل الحوار والتشاور، داعيا إلى اتخاذ كافة التدابير المناسبة من أجل ذلك وتفادي ما يعرض المؤسسات ومناصب الشغل للخطر. وحث سلال خلال اختتام أشغال منتدى الخمسينية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الشركاء الاجتماعيين على »تفعيل الحوار« ووضع إطار مناسب حسب الحاجة للتشاور الدائم والبناء، مشددا في كلمته الموجهة لأعضاء الحكومة والولاة ورؤساء شركات تسيير المساهمات على عقد الاجتماعات الدورية التي ينص عليها القانون بغرض العمل بصفة مشتركة على دراسة العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل لدى المؤسسة. كما دعا إلى ضرورة احترام مراحل الحوار والتفاوض قبل اللجوء إلى أشكال أخرى تعرض المؤسسة ومناصب الشغل إلى الخطر. وبخصوص متابعة الوضع الاجتماعي للمؤسسات والهيئات أكد الوزير الأول على تقديم كل المساعدات والدعم الضروري للشركاء الاجتماعيين من أجل تقريب وجهات النظر واتقاء كل تدهور للمناخ الاجتماعي والمساهمة في تسوية كل خلاف جماعي للعمل لصالح المؤسسة والعمال على حد سواء، كما أضاف. وشدد سلال قائلا »يجب أن يسمح الحوار الاجتماعي بتعزيز الثقة« بين الشركاء الاجتماعيين الذين يتعين عليهم تقاسم المعلومات وضبط الإستراتيجية وتنسيق أعمالهم وحماية المؤسسة بصفتها »المركز الأساسي« لإنتاج الثروة من كل الاضطرابات التي يمكن أن تمس بأهدافها المتمثلة في تحسين ظروف المعيشة. ومن جهة أخرى يرى الوزير الأول أن حتمية النمو الاقتصادي وبالتالي ضرورة تطوير الأداة الوطنية للإنتاج قد جعلتا السلطات العمومية تقدم المساعدات والتسهيلات والتشجيعات الضرورية لمرافقة المؤسسات العمومية في جهودها لتطهير وضعياتها المالية وتأهيلها وتحسين أدائها ومن ثمة الحفاظ على مناصب العمل. وأكد في نفس الإطار أن هذا المسعى قد لا يؤدي ثماره في غياب مشاركة حقيقية للشركاء الاجتماعيين )المستخدمين وممثلي العمال( من أجل رفع التحديات المطروحة في كنف جو يتسم بالهدوء الذي لا يمكن تحقيقه بشكل مستدام إلا من خلال الحوار والتشاور. من جانبه أكد، أول أمس، رئيس المجلس الوطني الاجتماعي الاقتصادي محمد الصغير باباس من جديد ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي. وفي لقاء مع الصحافة في ختام المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخمسينية الذي نظمته هيأته على مدى ثلاثة أيام قال باباس أن اللقاء يندرج في مسار تعزيز الحوار الاجتماعي والحوار المدني.