لازال مرض السيدا في الجزائر يشكل طابوها من الطابوهات في المجتمع بدليل أن المواطنين يرفضون إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد حاملي الفيروس يتزايد من عام إلى آخر، وهو ما يتوجب إصدار قانون خاص بهذا الداء حسب الدعوة التي رفعت من عدة أطباء نشطوا ندوة » ضيف التحرير« في عددها الجديد. حاولت » صوت الأحرار« في هذا العدد من ندوة » ضيف التحرير« أن تسلط الضوء على داء السيدا الذي يظل الحديث عنه من الممنوعات في الجزائر رغم أن أول حالة له اكتشفت عام 1985 عندما تفجرت قضية الدم الملوث بفرنسا. ودق الأطباء الذين نشطوا الندوة ناقوس الخطر سيما وأن المنحى البياني يظل تصاعديا في الجزائر من حيث حاملي الفيروس حسب الدكتور طاهر صحراوي عكس الدول الأوربية التي أصبح فيها المرض مستقرا عند عدد معين. وحسب الإحصائيات التي قدمها الأطباء فان الجزائر تدخل دائرة الخطر في ظل تناقص الحملات التحسيسية كما أن عدم إقبال المواطنين على الاختبارات للكشف عن الفيروس يشكل خطرا آخر عكس المواطن الأوربي الذي يتعايش مع المرض ويقوم بفحص دوري، إضافة إلى نقص مراكز الكشف عبر التراب الوطني. كما نبه مكي عبد الحق عضو في ميكانيزم التنسيق الخاص بالصندوق العالمي لمكافحة الايدز والمدير التنفيذي للوكالة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث إلى ظاهرة بدأت في التفشي تتمثل في ولادة أطفال مصابين بالداء, ويرى الأطباء أن الحكومة رغم تكفلها التام بمصاريف العلاج إلا أنها مطالبة بتكثيف جهودها في هذا المجال كما حملوها مسؤولية إبقاء هذا المرض من الطابوهات غير أنهم اعترفوا أن وزارة الشؤون الدينية كانت لها الجرأة عام 1999 عندما أمرت بإلقاء خطب يوم الجمعة خصصت لمرض الأيدز. وكشف منشطو الندوة عن حدوث تجاوزات كثيرة مثل فحص دم المريض دون استشارته، وشددوا على أن المريض يجب أن يكون راضيا على عملية الاختبار، مذكرين أن القانون ينص على أن يكون الفحص إراديا. وأثار الأطباء نقطة استحالة تصنيف الولايات التي تسجل بها أكبر حالات الإصابة بالفيروس لأن المرضى حسبهم يغادرون ولايتهم الأصلية و يتنقلون إلى ولايات أخرى للعلاج خوفا من انتشار خبر إصابتهم في مدنهم. ومن أجل العمل عن انحسار المرض، وجه الأطباء دعوة إلى الحكومة إلى ضرورة إصدار قانون خاص بالسيدا، معتبرين ذلك أن هذا المرض يظل الأخطر على الإطلاق خاصة وأن الجزائر تنتمي إلى قارة يسجل بها 28 مليون إفريقي ولديها جالية كبيرة تعيش ضمن 780 ألف مصاب بأوربا و180 ألف مصاب بالمغرب العربي و320 ألف في الشرق الأوسط. ولهذا طالب الأطباء بإنشاء لجنة خاصة تتعامل يوميا لتقليص عدد المصابين بالسيدا تعمل تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ووقفت ندوة ضيف التحرير عند قضية خطيرة يتوجب على المسؤولين التدخل بصورة مستعجلة أثارها الدكتور مكي وحاول الدكتور صحراوي عدم الحديث عنها هي وجود مافيا أو جماعة ضاغطة تتشكل من دكاترة وأساتذة يسيطرون على الهياكل يهيمنون على المشاركة في الملتقيات والندوات الدولية، ناهيك عن وقوع اختلاسات وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية من طرف جمعيات تدعي النشاط باسم مكافحة مرض السيدا وهو ما جعل الأطباء يعتبرون هذه السلوكيات تؤثر سلبيا على الجزائر وإستراتيجيتها الهادفة لمحاربة هذا المرض الفتاك.