قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الانضمام إلى دائرة الشرائح العمالية التي قررت شنّ حركات احتجاجية ومسيرات، قبل دخول الجميع في الإضراب الوطني المقرر شنّهُ يوم 25 نوفمبر الجاري، تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ويأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه مقاطعة مديري ونظار الثانويات لمهامهم الإدارية والبيداغوجية ، ويستعدّ فيه موظفو المصالح الاقتصادية والمخبريون، والأساتذة، ومستشارو التربية لشل القطاع بصورة شبه كلية. انضمّت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية إلى قافلة الشرائح العمالية، التي قررت الشروع في تنظيم تجمعات واعتصامات ومسيرات، قبل الدخول في الإضراب الوطني الذي أقرّهُ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ابتداء من يوم 25 نوفمبر الجاري، من أجل الضغط على وزارة التربية الوطنية، والسلطات العمومية الأخرى المعنية، حيث دعت كافة مكوناتها العمالية »للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المقررة التي تسبق الإضراب«. وقالت: »إن جميع شرائحها العمالية ملتزمة بقرار المجلس الوطني لنقابة »إينباف« المتخذ في الدورة المنعقدة يومي 28 و 29 أكتوبر الماضي، المتضمن الدخول في حركة احتجاجية لافتكاك حقوق العمال بمختلف أسلاكهم«. وبناء على هذا الموقف دعت اللجنة كافة الفئات العمالية »للانخراط بقوة في الإضراب المذكور، والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية والمسيرات التي تسبق الإضراب من أجل افتكاك حقوق ومطالب هذه الفئات، التي أقل ما يقال عليها أنها محرومة ومهمشة وتتذيل سلم الأجور في جزائر العزة و الكرامة«. وهذه الحقوق والمطالب لخّصتها اللجنة الوطنية في: التمسك بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية في اجتماع 24 ماي الماضي، إدماج كل الأسلاك المذكورة ضمن السلك التربوي بالنظر لعلاقتها المباشرة بالعملية التربوية، إعادة النظر في نظامها التعويضي، بما يحسن أوضاعها الاجتماعية والمهنية، مع إعادة النظر في تصنيفها بما يتلاءم والمهام المسندة لها، وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90 ,11 واستحداث منح خاصة تتماشى والمهام المسندة لها، كمنحة الخطر، التأهيل، المناوبة، والتوثيق، مع الرفع من قيمة منحة المردودية و تنقيطها على 40 % مثل باقي أسلاك التربية وبأثر رجعي لجميع المنح والتعويضات ابتداء من 1 جانفي 2008 ، والإستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية، والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين، وتسوية وضعية المتعاقدين، وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة. ونذكر أن هذه المسيرات والاعتصامات والتجمعات المقررة سيشرع فيها ابتداء من يوم غد الاثنين، وستتواصل ما لم تتدارك وزارة التربية الوطنية المطالب المهنية الاجتماعية المطالب بها من قبل كافة الشرائح المذكورة، والتي تبنتها نقابة «إينباف« بالتمام، وكانت أبلغتها بكامل تفاصيلها إلى وزارة التربية وباقي السلطات الحكومية الأخرى. ويبدو أن حالة الاستنفار الجارية هذه المرة على مستوى نقابة »إينباف« ستكون محرومة من الوزن المعتبر الذي تمثله نقابة »كناباست«، وهي النقابة التي اعتادت القيام باحتجاجات وإضرابات مشتركة مع »إينباف«، وكان لها وزنها التفاوضي في كل المحطات السابقة، لكن مع هذا فإن المتتبعين يرون أن دائرة الاحتجاج والإضراب ستكون أوسع من إطار نقابة واحدة، بل سيشمل كافة عمال القطاع، نظرا للتقارب والتجانس الكبير في المطالب المرفوعة من قبل كل نقابات القطاع.
