قررت اللجنة الوطنية لمديري ونُظار الثانويات رفض التكليف المالي والإداري للمدير، والتكليف الإداري للناظر، ومقاطعة كل هيئات التفتيش الإداري، البيداغوجي والمالي، مع رفض إعداد برامج تعويض الحصص الضائعة للتلاميذ جرّاء الإضراب، وفي نفس الوقت طلبت اللجنة الوطنية من مديري ونُظار الثانويات الشروع في عقد جمعيات عامة، والخروج بقرارات واضحة قبل يوم 25 نوفمبر الجاري، الذي هو التاريخ الذي تدخل فيه النقابة الأم )إينباف( في إضراب وطني. عقدت أمس اللجنة الوطنية لمديري ونُظار الثانويات جمعية عامة بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( في الجزائر العاصمة ، عادت فيها من جديد لمناقشة وتدارس الوضع الذي هي عليه مطالبها، المُبلّغة بقوة إلى وزارة التربية وباقي الجهات الرسمية المعنية الأخرى في السنة الدراسية الماضية، وقد كان لها ذلك من قبل ممثلي ولايات الوطن، وقد خلُصت الجمعية العامة إلى التأكيد على ضرورة وحتمية العودة للمطالبة بإعادة فتح القانون الأساسي الخاص المعدل والمتمم 12 240 ، ومعالجة الاختلالات التي تتعلق بتصنيف مدير وناظر الثانوية، بجعله منسجما مع المهام المُسندة لكليهما تماشيا والسّلم الهرمي للوظيفة العمومية في الجزائر، وفي انتظار فتح هذا القانون الأساسي من جديد، توجهت اللجنة الوطنية إلى وزارة التربية والجهات المعنية الأخرى بمطلبين أساسيين، جسّدتهما في: ترسيم منحة المسؤولية للمدير، وترقية الناظر إلى رتبة مدير ثانوية، عن طريق التأهيل باحتساب الخبرة المهنية. ومن أجل تحقيق هذين المطلبين الواضحين والمحددين، قررت اللجنة الوطنية اتّباع جملة من »إجراءات العصيان الإداري، والبيداغوجي«، حددتها أساسا في: رفض التكليف المالي والإداري للمدير، والتكليف الإداري للناظر، ومقاطعة كل هيئات التفتيش الإداري والبيداغوجي والمالي، مع رفض إعداد برامج تأطير الحصص الضائعة جرّاء إضراب الأساتذة الأخير، الذي تواصل بين 7 و 20 أكتوبر المُنتهي، والإلتزام بقرار المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المُتضمن في بيانه رقم 28 2013 ، المؤرخ في 29 أكتوبر الماضي. ومن أجل الاستعداد لممارسة المزيد من الضغط على وزارة التربية الوطنية، والجهات الحكومية الأخرى المعنية، طلبت اللجنة الوطنية من كافة مديري ونُظار الثانويات عبر الولايات الشروع في عقد جمعيات عامة محلية لمناقشة الوضع الذي تعيشه مطالبها، وموقف السلطات المعنية منها، والخروج بموقف واضح وصريح قبل تاريخ 25 نوفمبر الجاري، مع العلم أن هذا التاريخ تحديدا هو اليوم الذي ستدخل فيه كافة الشرائح العاملة بقطاع التربية الوطنية في إضراب وطني، تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. ونشير هنا أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، كانت قاطعت على غير عادتها في سنوات ماضية الإضراب الوطني الذي شنّته نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع في الشهر المنصرم، وفضّلت الاجتماع بقواعدها وهيئاتها النقابية، وقررت الدخول في إضراب وطني ابتداء من اليوم المشار إليه سابقا، ويبدو أن مطالب الإتحاد أشمل وأوسع، ومن ثمّ أعقد من المطالب المهنية الاجتماعية التي كانت رفعتها نقابة »كناباست«، ذلك لأن مطالب اتحاد عمال التربية والتكوين هي مطالب مدونة منذ سنوات، وتهمّ بشكل تفصيلي كافة الشرائح العاملة بالقطاع: الأساتذة، مديري المؤسسات، نظار الثانويات، موظفي المصالح الاقتصادية، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، المخبريّين، المفتشين، المستشارين، وهذه الشرائح كلها عازمة وعلى استعداد تام لشل القطاع في الوعد المذكور.
