أعلن وزير النقل عمار غول عن عرض نتائج الجلسات الوطنية الكبرى للنقل المنعقدة في ديسمبر الماضي خلال الأسبوع القادم ، مؤكدا أنه ستتخذ على أساسها عدة إجراءات لتحسين مستوى الخدمة بالقطاع. أوضح غول خلال رده على سؤال شفوي أمس بمجلس الأمة أنه سيتم الأسبوع القادم تنظيم لقاء يحضره جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلو القطاعات المعنية لعرض توصيات الجلسات والنتائج التي توصلت إليها ورشاته المتخصصة، وسيتم على أساس هذه التوصيات اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية وردعية وتنظيمية وهيكلية منها ما يكتسي طابعا استعجاليا ومنها ما سيتم تنفيذه على الأمدين المتوسط والبعيد حسب تصريحات الوزير. وتشمل هذه الإجراءات منع منح رخص استغلال خطوط النقل الحضري المشبعة مع تحفيزات لتوجيه للناقلين نحو الخطوط التي تعرف عجزا واستحداث نظام مداومات بين الناقلين وكذا توسيع شبكات النقل بالميترو والترامواي والسكك الحديدية، مؤكدا أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على دفع ملف نقل الحضري البحري للمسافرين والبضائع وبحث آليات تجسيده عمليا لاسيما في العاصمة في إطار التكامل مع مختلف أنماط النقل. وكشف الوزير أنه سيتم على الأمد القصير فتح هذا المجال للمستثمرين العموميين والخواص الوطنيين والأجانب، كما سيتم إنشاء سلطة ضبط للنقل تشرف على متابعة مدى تماشي أداء القطاع مع الأهداف المسطرة له ومتطلبات الخدمة العمومية فضلا عن إنشاء سلطة رقابة مع التشديد على ضرورة التكامل بين جميع القطاعات المعنية. وأكد الوزير على حتمية التوجه بشكل مستعجل نحو تشجيع نقل المسافرين والبضائع عبر السكك الحديدية لمواجهة الضغط المتزايد على الطرقات، مضيفا أن 97 من عمليات النقل في الجزائر تتم عبر الطرق بالرغم من أن المدن الجزائرية ليست مهيأة لذلك حيث لا تتجاوز قدرة الطرق في العاصمة مثلا على استقبال 100 ألف مركبة بينما تستقبل يوميا نحو أربعة ملايين مركبة. ويمثل تشجيع النقل الجماعي أيضا أحد التوجهات الكبرى للقطاع حيث تعتزم الحكومة في هذا الإطار الرفع من قدرات النقل المدرسي والجامعي وعصرنة تسيير المحطات البرية والحد من العجز في مجال حظائر السيارات، ويتوقع غول أن ترتفع حظيرة السيارات من 8 ملايين مركبة حاليا إلى أكثر من 20 مليون مركبة في آفاق 2020 إلى 2025 ، واستطرد قائلا »لا يمكننا المواصلة على هذا المنوال إذا لم نجد من الآن حلولا عملية لاختناق الطرقات فسيتفاقم المشكل بل وسيمتد إلى باقي المدن الأخرى«. ولمواجهة هذه الإشكالية الكبيرة تعول وزارة النقل على برنامجها لتوسيع شبكة السكك الحديدية حيث يتم حاليا إنجاز حوالي 2000 كم فضلا عن دراسة 6500 كم أخرى لتشمل الشبكة مستقبلا 12500كم مقابل 4000 كم حاليا. وبخصوص التأخر المسجل في تسليم رخصة السياقة بالتنقيط، أكد غول أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد وقفة ضرورية تدوم ثلاث إلى أربعة أشهر لتحديث هذه الوثيقة وفق المعايير العالمية، معلنا عن إطلاق رقم اخضر لفائدة المواطنين يمكنهم من التبليغ عن أي مخالفة في مجال النقل من أجل إشراكهم في الرقابة وضبط هذا المجال.