قدمت الورشات في إطار الجلسات الوطنية الكبرى للنقل التي الأربعاء بالجزائر عدة اقتراحات و توصيات خلال الجلسة العلنية المخصصة لتحسين نوعية النقل. واقترحت الورشة المخصصة للنقل البري تجميد منح رخص خطوط جديدة للنقل ملحة على ضرورة جمع فرق مهنيي النقل في مؤسسة واحدة مع الرفع من وتيرة المراقبة . ودعت الورشة إلى إعداد خطط للنقل وتحديد السن القصوى للمركبات. وفيما يتعلق بسيارات الأجرة تم اقتراح تسوية مشكل الرخص مع إمكانية اللجوء إلى رخص إدارية وإعداد ترتيبات جديدة لتكوين سائقي سيارات الأجرة. وبخصوص النقل المدرسي والجامعي تمت الدعوة إلى التنسيق بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي وغيرها من القطاعات مثل البلديات. أما فيما يتعلق بنقل البضائع فهناك اقتراح لتعيين مناطق الشحن في الوسط الحضري. ومن جهتها شددت ورشة النقل عبر السكك الحديدية (الميترو و الترامواي) على ضرورة تحسين نوعية الخدمة من خلال احترام المواقيت والإسراع في انجاز المشاريع. وبخصوص نقل البضائع تمت التوصية على استرجاع حصص جديدة من السوق وايجاد زبائن جدد لنقل الحبوب والوقود والحاويات والجمع بين السكك الحديدية والنقل البري في نفس الوقت داعية إلى إعادة رسكلة وسائل النقل بالجزائر ووهران وقسنطينة. وبالنسبة للطلبة دعت الورشة إلى إبرام اتفاقية مع ميترو الجزائر لمنح بطاقة النقل للطلبة. كما تم اقتراح إنشاء سلطة لضبط النقل الحضري و تزويد ميترو الجزائر بشبكة "جي أس أم". ومن جهة أخرى اقترحت ورشة الوقاية و الأمن عبر الطرقات برنامجا للأمن عبر الطرقات يتوفر على وسائل مادية وبشرية فضلا عن استكمال نظام معلوماتي حول الحركة المرورية بالتنسيق مع الدرك الوطني والشرطة وجامعة مستغانم. كما دعت الورشة إلى إعداد بطاقيات وطنية لرخص السياقة بالنقاط و المخالفات المرورية و كذا بطاقية وطنية لتسجيل السيارات ملحة على تعميم الردارات الثابتة عبر كامل التراب الوطني. وفيما يتعلق برخص السياقة ومدارس تعليم السياقة تمت الدعوة إلى مراجعة برامج تكوين المترشحين والمكونين والمفتشين. وتمت التوصية بمراجعة دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات طبقا لقوانين صارمة مع التوفر على هياكل لمراقبة المطابقة من خلال مرجع وطني للسيارات ومركز وطني لاستقبال السيارات. وعلى صعيد آخر شددت الورشة حول الاستثمار والشراكة على النقل البحري و ضرورة تحديد أهداف الاستثمار عند إطلاق عمليات اقتناء السفن. كما أوصت الورشة بتكوين مستهدف في مجال الصيانة بمعاهد متخصصة. وفيما يتعلق بالورشة حول الأمن وتسيير الخطر فألحت على ضرورة إحاطة النظام الأمني بنظام النوعية من أجل الحد من الحوادث. و لفتت الورشة الانتباه حول حماية البيئة لأن الجزائر تخضع لشروط دولية مثلما هو الحال بالنسبة للنقل الجوي. ومن جهتها أكدت الورشة حول الدراسات والانجاز على ضرورة تحديد القانون الأساسي لشركات تسيير مساهمات الدولة من خلال تعزيز قدراتها وإشراكها في خطة تنمية القطاع من خلال محطات تفكير حول جمع شركات تسيير مساهمات الدولة الثلاثة للقطاع في شركة واحدة أو التوجه نحو نظام المجموعات. كما دعت الورشة إلى تحسين تسعيرة وسائل النقل و توحيد أسعار الترمواي بمختلف المدن وكذا وضع هياكل تسهر على تنظيم النقل الحضري. ومن جهتها دعت الورشة حول النقل المتعدد الوسائل إلى تكامل بين مختلف وسائل النقل بتذكرة واحدة لأربع وسائل نقل و من خلال تنظيم رحلات بفضل بوابة إعلامية مفتوحة على المسافرين بها معلومات محينة. كما اقترح المشاركون في الجلسات إقامة سلطة تنظم وسائل النقل شبه الحضرية و انشاء مجلس وطني للنقل.