كشف وزير النقل عمار غول أمس عن مخططٍ استعجالي لتخفيف الضغط عن العاصمة والمدن الكبرى في مجال النقل، قال إن سيكون محلّ نقاش قريبا في مجلس وزاري مشترك قبل عرضه على الحكومة، كما نفى الوزير في سياق منفصل وجود أية نية لدى الوزارة لغلق بعض مدارس السياقة التي لا يتوفر أصحابها على شهادات الليسانس واعتبر ما يجري تداوله بهذا الخصوص مجرد إشاعات لا أساس لها. حسب التصريحات التي أدلى بها عمار غول وزير النقل أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى فإنه أصبح من الضروري إيجاد حلول جذرية للضغط الذي تعاني منه الطرقات في المدن الكبرى وبشكل خاص الجزائر العاصمة، مؤكدا أن المسألة نوقشت بشكل معمق على مستوى الجلسات الكبرى للنقل على مستوى وزارة النقل ، وقال إن هناك مشروعا جاهزا سيطرح في مجلس وزاري مشترك قريبا يضم كل القطاعات قبل تمريره على مستوى الحكومة لاتخاذ التدابير الاستعجالية. إلى ذلك وفي سياق موصول بالإجراءات الجديدة التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتطوير القطاع تطرق الوزير للقاء سيجمع إطارات من وزارته مع الاتحاد الأوربي لدفع عجلة النقل والاستفادة من الخبرة الأوربية في هذا المجال كما أن قطاع النقل في الجزائر سيعرف قفزة نوعية في إطار تنسيق أنماط النقل، كاشفا عن مشروع لتوحيد التذكرة في وسائل النقل الجماعي حيث ستصبح تذكرة القطار هي ذاتها تذكرة الحافلة والميترو. وفي رأي غول فإن هذه الإجراءات تكتسي طابعا اقتصاديا واجتماعيا في الوقت ذاته ومن شأنها حسبه إعادة المواطن إلى النقل الجماعي وتنظيم مستوى النقل ورفع الضغط، مضيفا بالقول إن الحكومة تسعى من خلال عدة برامج واتفاقيات مع الاتحاد الأوربي إلى تطوير مهارة الكفاءات الجزائرية على مستوى التجربة وتقوية الخبرة المهنية والمعرفية . وردا على سؤال يتعلق بمدارس السياقة نفى غول بشكل قاطع وجود أي نية لوزارة النقل بغلق مدارس السياقة القديمة التي لا تتوفر على شروط القانون الجديد الذي يفرض شهادة ليسانس على أصحاب مدارس السياقة، مؤكدا أن المنظومة القانونية لا تخص إلا مدارس السياقة الجديدة وأضاف غول مطمئنا أن هذه المدارس »ستبقى على حالها ونساعدها للتكيف ايجابيا« كما أضاف غول أن وزارته تعمل من اجل مساعدة كل الشركاء العاملين في مجال النقل وأن أبواب الحوار مفتوحة لكل الشركاء، ومعلوم أن مدارس السياقة غير المطابقة للقانون الجديد كان قد هدّد أصحابها بالدخول في إضراب ورهن مئات الملفات للمرشحين للحصول على رخص السياقة احتجاجا على ما راج من أحاديث عن عزم الوزارة غلق المدارس التي يتوفر أصحابها على شهادة الليسانس. وبخصوص تجديد الحظيرة الوطنية لمركبات النقل شدد غول على ضرورة المضي قدما في هذا المجال مؤكدا وجود إستراتيجية واضحة تهدف إلى تحديد السن القانوني للمركبات المرخص لها بالسير للتقليص من حوادث المرور ، مطمئنا الناقلين الخواص بأنه سيمنح لهم الوقت الكافي والمساعدة اللازمة لتجديد مركباتهم واستبدالها بمركبات تخضع للمواصفات والمعايير الخاصة بالسلامة وهي إجراءات من شأنها حسب وزير النقل أن تخفف من حوادث المرور ومن التلوث البيئي وتوفر ربحا اقتصاديا . كما كشف غول عن وجود مخطط للنقل البحري من شأنه خلق تكامل بين أنماط النقل على حد تعبيره، مؤكدا الانطلاق بجدية في تجسيد مشروع ربط بعض المدن الساحلية عن طريق خطوط بحرية حضرية إضافة إلى الخطوط البحرية الطويلة. وفي حديثه عن رخص السياقة جدد غول تأكيده على العمل انتقاليا برخصة السياقة مؤقتا ريثما تكون رخصة السياقة الجديدة جاهزة، مشددا على ضرورة مطابقة الرخصة الرقمية الجديدة للمواصفات العالمية من ناحية التصميم وإدخال المعطيات التي تسمح بأن تكون ذات طابع دولي مشددا على الجانب الأمني لهذه الرخصة سواء في ما يتعلق بالمعلومات أو الحماية ضد التزوير .