أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، بمدريد أن الجزائر واسبانيا تتطلعان إلى تمديد تعاونهما الاقتصادي إلى كافة القطاعات وميادين أخرى غير مجال الطاقة، كما تطرق الوزير إلى عدة مواضيع على غرار ملف الاتحاد المغاربي، والشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوربي وغيرها من القضايا. قال لعمامرة في محاضرة نشطها بمقر بيت العرب، إن البلدين يتطلعان حاليا إلى تمديد تعاونهما الاقتصادي إلى كافة القطاعات باستغلال القدرات المتاحة في ميادين أخرى غير مجال الطاقة، مذكرا بمجمل الاتفاقيات التي تربط البلدين في شتى المجالات. وبعد أن أشار إلى أن العلاقات الجزائرية-الاسبانية سجلت تطورا في العشرية الأخيرة في مجال السياسية والاقتصاد، نوه الوزير بنوعية الحوار السياسي الجاري بين الدولتين وبالشراكة الإستراتيجية التي تربطهما في مجال الطاقة مذكرا في سياق آخر أن المبادلات التجارية الثنائية تجاوزت 15 مليار دولار في سنة .2013 واغتنم لعمامرة محاضرته لتشجيع رجال الأعمال الإسبان لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار التي تمنحها الجزائر في كافة الميادين سيما في قطاعات البناء والصناعة والطاقات المتجددة والماء والبيئة والفلاحة والسياحة. وعلى الصعيد الإقليمي وفيما يخص العلاقات المغاربية، ذكر الوزير بأن هناك ديناميكية جديدة لإعادة بعث الإتحاد المغاربي معربا عن ارتياحه للمجهودات الجارية لضمان عمل وحدوي الذي -كما أوضح- لطالما راود شعوب المغرب العربي وذلك من خلال استخلاص الدروس المفيدة بعد مرور ربع قرن على إنشاء اتحاد المغرب العربي. وأضاف في هذا الصدد قائلا، إن الجزائر تحدوها رغبة قوية للمضي قدما في انجاز صرح المغرب العربي وتبقى على قناعة بأن الصعوبات حتى وان كانت موضوعية وجدية لا يمكنها أن تشكل عائقا دائما أمام الصورة الملحة للاندماج المغاربي الذي لا مفر منه والذي يشكل تطلعا شعبيا شرعيا. وأضاف أنه سبق للجزائر أن أبدت هذا الاستعداد ودعمته بالأفعال وهي عازمة على تحمل مسؤولياتها كافة وبذل المزيد من التضحيات بصفتها عنصرا مركزيا في المغرب الكبير. وبخصوص مسالة الصحراء الغربية ذكر لعمامرة أن الأمر يتعلق بقضية تصفية استعمار لم تكتمل بعد وأن الجزائر تؤيد كليا مجهودات الأممالمتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم يكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأكد أن الجزائر لا تيأس من حدوث تقارب بين أشقائنا المغاربة والصحراويين لكي نجعل معا من إيجاد حل لهذا النزاع عاملا لدفع البناء المغاربي. و لدى تطرقه إلى الأحداث السياسية التي يمر بها العالم العربي منذ قرابة ثلاث سنوات، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الجزائر لطالما اعتبرت أن التغيير في البلاد العربية ينبغي أن يتطور من خلال حركية خاصة بكل بلد وبعيدا عن أي تداخلات أو تدخل أجنبي، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يصاحب هذه الحركة نحو التغيير وليس محاولة مراقبتها وتوجيهها. وأضاف أن الجزائر تحترم حق كل شعب في اختيار قادته ومستقبله والأهم أن يكون هذا الخيار وطني وأن لا يكون محل استيلاء أو مصادرة من طرف تدخلات أجنبية، مشيرا أن هذا الموقف ينطبق على سورية حيث الجزائر ترافع بثبات من أجل حل سياسي يجمع كل القوى السياسية الموجودة على الساحة ويصون وحدة البلاد كما يمهد لشروط مصالحة وطنية حقيقية بين جميع أبناء هذا البلد الجريح.