نشرت أمس، الأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، حصيلة تضمنت الإنجازات الاجتماعية للعمال الأجراء والمتقاعدين خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى ,2014 حيث كشفت في ذات السياق أنه يتم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون كل سنتين. كشفت الحصيلة التي قامت بها الأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الأجر الوطني الأدنى المضمون انتقل من 6 آلاف دج إلى 8 آلاف دج سنة 2001 ليبلغ 18 ألف دج خلال ,2012 مشيرة إلى أنه يتم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون كل سنتين. وأضافت ذات الوثيقة، أنه تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 300 بالمائة في عضون عشرية عقب 30 لقاء ثنائي وثلاثي خصص لمعالجة أجور الوظيف العمومي، مشيرة إلى أنه تم تجسيد مطلب الإتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يخص ملف الوظيف العمومي خلال 2006 من خلال إصدار الأمر رقم 0306 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي، وبهذا تم إصدار 60 قانونا أساسيا و60 نظاما تعويضيا لفائدة عمال الوظيف العمومي. وفي هذا الصدد، أضافت ذات الأرقام، أن الزيادات المتتالية في الوظيف العمومي مست عموما 2851997 موظف أفضت إلى زيادة بنسبة 66 بالمائة في الأجور والتعويضات، كما مست الاتفاقات المبرمة في القطاع الاقتصادي والذي يضم العمومي والخاص 4088855 أجير منهم 2582462 من القطاع العمومي، حيث أدى هذا إلى نسبة ارتفاع متوسطة بنسبة 54 بالمائة مست الأجور والمنح والتعويضات. وفيما يتعلق بالمتقاعدين، أفادت الحصيلة أنها سمحت عملية تثمين المنح والمعاشات بزيادة إجمالية للمعاشات قدرت ب 55 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى ,2010 كما حددت نسبة التثمين سنة 2013 حددت ب10 بالمائة ومست 2019848 متقاعد مستفيد لأثر مالي إجمالي قدر بحوالي 23 مليار دج تكفل بها الصندوق الوطني للمتقاعدين. وأضافت الإحصائيات أنه، خلال 2006 تم تخصيص تعويض تكميلي لمعاشات التقاعد والعطب بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 10 آلاف دج و تعويض تكميلي لمنح التقاعد بالنسبة للمعاشات التي تقل عن 7 آلاف دج تتكفل بها الدولة، وفي 2009 تم بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفع معاشات ومنح التقاعد المباشرة و الأساسية بنسبة 5 بالمائة بالنسبة للأجور التي تقل عن 11 ألف دج التي تتكفل بها ميزانية الدولة، حيث تم ثمين منحة الزوج المتكفل بمنحة التقاعد منتقلة من 700 دج سنة 2000 إلى 1731 دج سنة 2011 و 2500 دج سنة 2012 تكفل بها الصندوق الوطني للتقاعد. كما عرفت المنظومة الوطنية للتقاعد اتخاذ إجراء حول الإعفاء من الرسم على الدخل الإجمالي الخاص بمنح التقاعد التي تقل قيمتها عن 20 ألف دج لقانون المالية التكميلي في سنة ,2008 إلى جانب تخفيضات في الرسم على الدخل الإجمالي من 10 إلى 80 بالمائة بالنسبة لمنح التقاعد التي تترواح ما بين 20 ألف و 40 ألف دج، كما تم سنة 2012اتخذت إجراءات هامة لصالح المتقاعدين، حيث تم رفع هذه المنح بنسب تتراوح بين 15 و30 بالمائة وزيادة أدنى قيمة لمنحة التقاعد إلى 15000 دج.
