أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إلياس بن إيدير، عن استدعاء ألفين و450 مكتتب جديد منذ انطلاق عملية إرسال أوامر الدفع الخاص ببرنامج 2013 أول أمس، مؤكدا أن وكالة عدل ستلتزم باستدعاء ألف مكتتب جديد أسبوعيا عبر البريد المضمون، على أن تستمر العملية لعدة أشهر إلى غاية الرد على كل الملفات الورقية التي وصلت للوكالة والبالغ عددها لحد الآن 450 ألف من ضمن 700 ألف تسجيل إلكتروني. قال بن إيدير أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره استدعت يوم الإثنين فقط ألفين و450 مكتتب جديد في برنامج »عدل2«، وقدم مدير الوكالة خلال ندوة صحفية نشطها مساء أول أمس حصيلة أول يوم من انطلاق إرسال الاستدعاء للمكتتبين الجدد، موضحا أن »الوكالة استدعت ألفين و450 مكتتب جديد من ضمنهم ألف مكتتب بالجزائر العاصمة فيما شملت باقي الاستدعاءات مكتتبين في كل من ولايات سطيف، بشار قسنطينة وعين تموشنت«. وبعد حالة الترقب التي يعيشها المكتتبون الجدد الطامحين في الحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار، خاصة بعد تضارب الأنباء التي ميزت اليوميين الماضين، حول ما إذا كانت عملية استدعاء المكتتبين الجدد قد انطلقت فعلا، أنهت توضيحات مدير عام وكالة »عدل« كل لبس حول مجريات العملية الإجراءات التي ستتبعها الوكالة للرد على طلبات المكتتبين، حيث أكد التزام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ابتداء من الأسبوع المقبل استقبال المكتتبين المستدعين لتسليمهم الأوامر بالدفع وذلك بطاقة مبدئية تقدر بألف مكتتب أسبوعيا غير أنه أعلن بالمقابل نية الوكالة في الرفع التدريجي لطاقة الاستقبال عبر مضاعفة عدد الموظفين المكلفين بعملية معالجة الملفات. ودعا المدير جميع المكتتبين الذين تلقوا ردا ايجابيا عبر الانترنت إلى التحلي بالصبر وعدم الاستعجال في استلام الاستدعاء، مؤكدا أن »العملية تتم في شفافية تامة«. مضيفا أن »الوكالة تعتمد على مبدأ عدم التسرع تفاديا للوقوع في أخطاء لدى معالجة الملفات«. وحرص بن إيدير على طمأنت المكتتبين في برنامج »عدل2«، حيث شدد على أن جميع المكتتبين الذين تلقوا ردا بالقبول سيستفيدون من سكنات »عدل« بشكل »قطعي« إلا إذا لم يتطابق التصريح الالكتروني مع الملف الورقي. على حد قول المدير عام للوكالة. وسيتم اعتماد الترتيب الزمني لاستلام الملفات الورقية عبر البريد المضمون خلال عملية الاستدعاء غير أن بن إيدير أكد أن الترتيب الزمني للتسجيل الالكتروني سيكون المقياس الوحيد الذي سيعتمد في عملية تسليم السكنات. ويتعين على المكتتبين بعد استلامهم للأمر بالدفع التوجه نحو بنك القرض الشعبي الجزائري خلال شهر قابل للتمديد قصد تسديد قيمة الشطر الأول المحددة ب 210 ألف دينار بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف و270 ألف دينار بالنسبة لشقة ذات أربع غرف.وكانت وكالة »عدل« استلمت لغاية الآن أكثر من 450 ألف ملف ورقي من بين 700 ألف مسجل عبر الانترنت.