كشفت وكالة ا لأنباء الجزائرية عن أن مصدرا عن وزارة التربية الوطنية أبلغها أن نسبة النجاح المسجلة في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي بلغت 38,80 بالمائة، وهي نسبة لم تعلن عنها الوزارة بصفة رسمية، في انتظار النسبة الأخرى المنتظر تسجيلها في الدورة الثانية الاستدراكية المقرر إجراؤها يوم 25 جوان الجاري. وينتظر أن تعقد الوزيرة نورية بن غبريط لاحقا ندوة صحفية تعلن فيها رسميا عن النتائج، أو أنها تفوض الأمين العام للوزارة، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للإعلان ربّما عن نتائج الامتحانات الرسمية الثلاثة. أعلنت وزارة التربية الوطنية عن أن نسبة النجاح في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي بلغت 38,80 بالمائة، وهو ما قارب النسبة التي كانت ذكرتها بصورة أولية مصادر أخرى قبل يومين ل «صوت الأحرار«، وهذه النسبة فاقت نسبة النجاح المسجلة في السنة الماضية، التي كانت 07,76 بالمائة، وحتى تلك التي سُجلت في السنة ما قبل الماضية. ونذكر أن هذه النسبة المُعلن عنها لوكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر من وزارة التربية الوطنية هي نسبة مؤقتة خاصة بالدورة الأولى، وينتظر أن تُضاف إليها نسبة النجاح التي ستُسجل في الدورة الاستدراكية الثانية التي ستجري يوم 25 جوان الجاري، ويُعلن عن نتائجها يوم 7 جويلية القادم. ومن الآن يتوقع الجميع أن ترتفع نسبة النجاح العامة النهائية إلى ما يفوق نسبة 90 بالمائة، وهي النسبة التي يعتبرها المتتبعون للشأن التربوي نسبة إيجابية ومعقولة، خصوصا إذا ما وضعنا بعين الاعتبار السن المبكرة، التي يوجد فيها هؤلاء التلاميذ، الذين لهم خمس سنوات من الدراسة الرسمية الابتدائية. وحتى وإن كان هذا المصدر قد كشف عن نسبة النجاح المسجلة، إلا أنها نسبة ليست رسمية حتى الآن، طالما أن وزارة التربية الوطنية لم تُعلن عنها رسميا وفق ما جرت العادة في كل سنة. ويُرجّح أن تعقد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لاحقا ندوة صحفية، تكشف فيها عن النتائج المسجلة بالتفصيل، وربما ستكون ندوة صحفية جامعة للنتائج المسجلة في الامتحانات الرسمية الثلاثة : امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط، وشهادة البكالوريا، أو ربما ستترك هذه المهمة لمساعديها، وتحديدا للأمين العام ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الذي هو المسؤول الأول عن نتائج الامتحانات الثلاثة، وعلى أن تعقد لنفسها مع الصحافة الوطنية ندوة ختامية، تتقدم فيها بكل التفاصيل التحليلية للنتائج، وتجيب فيها في نفس الوقت عن أسئلة الصحافيين، وتكون لها هذه المناسبة فرصة إضافية لتمرير الرسائل التربوية التي تريد تمريرها بأيام قبل عقد الجلسات الوطنية للإصلاح الذي تنشُدهُ، وقد ترى الوزيرة أن من أولوياتها تدارك وضعها مع نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية الوطنية )إينباف(، الذي استنفر قواعده العمالية والوظيفية أمس في وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية، عبر الولايات، وقد رفع جميعهم 26 شعارا موحدا، نذكر منها : »القانون 12 240 قانون العار والفتنة«، »معالجة اختلالات القانون 12 240«، » تصنيف الآيلين للزوال عيب وعار في المدرسة الجزائرية«، »ترقية آلية لجميع الأطوار«، » حق الإدماج والترقية بالخبرة المهنية أو المؤهل العلمي« تعميم منحة الامتياز وتحيين منح المناطق« ....الخ. ووفق ما ذكرت »صوت الأحرار« في عدد أمس، فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد وجه صباح أمس رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال عبر مديريات التربية للولايات، وقد استهلها باستحسان عمال وموظفي القطاع نهج الحوار، الذي أوصى باتّباعه، وتُوّج بجلسة تفاوض مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، أثمرت على محضر مشترك مؤرخ في 17 فيفري 2014 ، زيادة عن جلسة عمل يوم 11 فيفري 2014 ، وجلسات أخرى معها. الرسالة ناشدت الوزير الأول التدخل العاجل لتحريك المحاضر المشتركة الموقعة، وأوضحت له »أن جميع المحاضر الموقعة تعرف تماطلا في التطبيق، رغم الاختلالات العديدة الواردة في القانون الخاص المعدل، والتي طال أمدها، وأكدت له في نفس الوقت أن عمال وموظفي القطاع يسعون من الآن »لتجنيب القطاع أية إضرابات واهتزازات في الدخول المدرسي القادم«. وسردت الرسالة للوزير الأول أرضية المطالب التي تضمنتها المحاضر المشتركة.