أكد الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر خلال إشرافه أمس الأول على اختتام الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ببومرداس التي جاءت تحت شعار»سياسة التوسع و تصدير المخدرات المغربية عائق أمام حلم الشعوب المغاربية«، أن السياسة التوسعية المغربية هي السبب الحقيقي في تعطيل نشاط الاتحاد المغاربي، إلى جانب إنتاج وتصدير المخدرات كسياسة لجني الأرباح وتمويل واستعمال عصابات الجريمة المنظمة للاعتداء والانتقام من كل ما يعارض أو يقاوم السياسات التخريبية المغربية بالمنطقة. وانطلاقا من هذا يقول الوزير، »يتأكد أن ضمان السلم والاستقرار والتعاون بين بلدان المنطقة المغاربية مرهون بتخلي النظام المغربي عن سياساته التوسعية والتخريبية ليتفرغ الجميع للتنمية والأعمار ومواجهة الأخطار المشتركة«. أضاف الوزير الأول الصحراوي أن الحكومة الاسبانية الحالية تستغل القضية الصحراوية كورقة مساومة تبعا لمصالحها الخاصة، في تجاهل للشرعية الدولية التي تقضي بحماية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، محملا في ذات الوقت اتفاقية مدريد »المشؤومة« مسؤولية تقسيم الصحراء الغربية والمآسي التي يعيشها الشعب الصحراوي، فيما أشاد ذات المتحدث بالمواقف التضامنية للشعب الاسباني. وعن النظام المغربي دائما قال عبد القادر طالب عمر، أنه يتحدى الأممالمتحدة من خلال محاولاته نسف كل جهود التسوية الأممية، وتجميد مساعي السلمية التي أقرها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره القاضي بتكثيف الزيارات للمنطقة للبحث عن كيفيات تجاوز الصعوبات القائمة، وذلك عن طريق مواصلته استنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. وقد وصل تعنت نظام المخزن إلى حد تهديد وجود »المينورسو إذا لم تستجب لمطالبه، وهو ما يحتم على الأممالمتحدة - يضيف الوزير - أن تتخذ مواقف أكثر جدية لحمل المحتل المغربي على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية لإنقاذ ما تبقى من مصداقيتها في هذا الملف. كما طالب الوزير الأول الصحرواي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين الذي لا يزالون مشتتين وموزعين على مختلف السجون المغربية بعيدين عن أهليهم ودويهم وذينبهم الوحيد -حسبه - أنهم دافعوا عن حق تقره كل المواثيق وتعترف به المجموعة الدولية .وأضاف عبد القادر طالب عمر كما أن المفقودين الصحراويين لا يزالون يعدون بالمئات دون معرفة مصيرهم، بإستثناء ماكشفت عنه المقابر الجماعية إلي تظهر بين الحين والأخر والتي كان أخرها السنة الماضية، حيث تم كشف مقابر قرب منطقة أمهيريز والتي أثبت الخبراء الدوليين من خلالها مسؤولية النظام المغربي وتورطه فيها.