تقرر تأجيل تسليم عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر إلى تاريخ ال 30 من أفريل المقبل بطلب من وزير الداخلية البريطاني ألان جونسون حسب ما أعلنه الناطق باسم الوزارة بعد أن كان مقررا الفصل في القضية أمس. وحسب ذات المصدر فإن جونسون، طلب أجلا إضافيا لبحث هذه القضية، مبررا هذا التأجيل الجديد بكون الملف "معقد" وكان من المقرر في البداية أن يقدم وزير الداخلية البريطاني قراره قبل 24 أكتوبر الفارط، لكنه طالب بالتأجيل لأربع مرات باحتساب ذلك الذي يتضمن تاريخ ال 30 أفريل المقبل كآخر أجل في وقت كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، قد صرح مؤخرا أن وزارة الداخلية البريطانية ستفصل يوم 31 مارس في تسليم عبد المومن خليفة إلى الجزائر، موضحا أنه من الممكن أن يتم الطعن في قرار التسليم. سلسلة التأجيلات التي دخلها القضاء البريطاني تأتي في أعقاب موافقته في جوان 2009 على تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات القضائية الجزائرية، لكن كان من المفروض أن يحظى هذا القرار بموافقة وزير الداخلية البريطاني، وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان"، وجاء في بيان لوزارة العدل البريطانية أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم "قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات. كما أن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة، ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت علي مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر عمليات اختلاس منظمة. ومعلوم أن عبد المؤمن خليفة حُكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة، بعد أن فر الى المملكة المتحدة سنة 2003 تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.
