أقدم مجمع سوناطراك مع بداية شهر جوان الجاري على فسخ العقد الذي يربطه مع الشركة الفرنسية »تيكنيب« المتضمن تجديد وتوسيع مصفاة سيدي الرزين شرق الجزائر العاصمة، وحسب ما تداولته أوساط إعلامية نقلا عن مصدر مقرب من المشروع فإن قرار الإلغاء أصبح فعالا يوم 4 جوان الأخير. وحسب المعلومات المتوفرة فإن إلغاء العقد جاء بسبب الخلاف القائم مع الشركة الفرنسية حول انجاز المشروع، والتي قام مسؤوليها بتسريح أكثر من 200 إطار جزائري متعاقدين بصفة مباشرة مع الشركة الفرنسية بطريقة وُصفت بالمُهينة، كما لجأ مجمع سوناطراك إلى فسخ العقد بعدما لاحظ بأن الشركة الفرنسية تأخرت في عملية الانجاز ما جعله يمنحها 24 شهرا إضافيا لإنهاء المشروع لكن شركة تيكنيب لم تلتزم بذلك. وكانت شركة »تيكنيب« فازت بهذه الصفقة التي بلغت قيمتها 963 مليون دولار شهر ديسمبر 2010، ويشمل العقد إعادة تأهيل وتوسيع هذه المصفاة التي تمتد على مساحة 200 هكتار بمنطقة سيدي الرزين بضواحي العاصمة وذلك في مدة تُعادل 38 شهر. وحسب مسؤول بسوناطراك فإن »تيكنيب« حاولت الحصول على هذا العقد بهدف العودة للجزائر، ما جعلها تُناقص بغلاف مالي أقل من المبلغ الحقيقي للمشروع، وهي اليوم، تطالب سوناطراك بتعويضات تصل 300 مليون دولار على الأعمال الإضافية المنجزة، لكن سوناطراك رفضت ذلك في انتظار إيجاد بديل للشركة الفرنسية من بين المتخصصين العالميين في الصناعة الطاقوية، مع إمكانية استئناف المشروع مع نهاية السنة الجارية بعدما وافق المناولون مع الشركة الفرنسية العمل مباشرة مع سوناطراك. يُذكر أن محطة توسيع المصفاة، شهدت مؤخرا احتجاجات من قبل الإطارات المعنية بالتوقيف الذين تربطهم عقود مع »تيكنيب« مطالبين بحقوقهم وبضرورة تدخل السلطات الجزائرية لإنصافهم سيما وأن الشركة الفرنسية التزمت بدفع أجر الشهر الحالي وفقط بالرغم من كون العقود تمتد إلى 12 شهرا.