نطقت محكمة جنايات البليدة، الثلاثاء، بحكم 18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في قضية الخليفة، رفيق عبد المؤمن خليفة، مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار (100 مليون سنتيم)، ومصادرة أملاكه. وتوبع عبد المؤمن خليفة في قضية الخليفة التي انطلقت يوم 4 ماي الماضي بجناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال والإفلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية في حين أسقطت المحكمة عنه تهمة استغلال النفوذ. وينتظر أن تنطق المحكمة بالأحكام النهائية في حق باقي المتهمين الآخرين في هذه القضية. ولا زال حق الطعن قائما، في هذا الحكم المرشح للتقليص، بحسب محامين.