رفعت الجمعية البريطانية دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على خلفية "استيراد منتجات منهوبة من طرف الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن مجلة "صحراء أناليسيس" أن جمعية "حملة الصحراء الغربية" رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بتهمة استيراد منتجات من الصحراء الغربية المحتلة على أنها منتجات مغربية. وتناولت المجلة –وفق المصدر-موضوع الدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة البريطانية حيث جاء في الدورية أنه "من خلال تقديم الحكومة البريطانية إلى المحكمة فإننا نبين بذلك أن تواطؤ في احتلال الصحراء الغربية سيكون معرضا للطعن فيه". وتضمن العدد الأخير للنشرية ذاتها الرسالة التي وجهتها 243 جمعية ومنظمة إلى مجلس الأمن تدعوه "لإدانة خطط المغرب للتنقيب عن النفط في الجزء المحتل من الصحراء الغربية" كما أكدت الجمعيات الموقعة على الرسالة أنه "لا يمكن السماح بأي تنقيب إلى أن يتمتع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير". كما تناول هذا العدد "استخدام المخزن المغربي للأموال للتأثير على وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من أجل دفع الولاياتالمتحدةالامريكية لاتخاذ مواقف موالية للمغرب في قضية الصحراء الغربية", حسب المصدر. وسلطت المنظمة البريطانية في هذا العدد الضوء على مقال صحيفة "الغارديان" البريطانية لتقرير الأممالمتحدة المسرب حول التحقيق في رشوة المغرب لموظفين سامين في مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الانسان للتأثير على قراراتها وتقاريرها المتعلقة بالصحراء الغربية وذلك من خلاله ممثلها في جنيف آنذاك.