اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إحالة مدير الاستعلامات والأمن السابق الفريق محمد مدين على التقاعد، قرار مجهو الهوية والمصدر، وقال في أول ندوة صحفية له بعد حصول حزبه على الاعتماد من وزارة الداخلية، أن حالة الغلق السياسي لا تزال مستمرة. وأوضح في رده على أسئلة الصحافيين، أنه لا يجد في التغييرات التي يجريها الرئيس بوتفليقة في مختلف أجهزة الدولة ما يذل على وجود توجه نحو مزيد من الانفتاح والتعددية الديمقراطية وما بات يعرف ب "تمدين الحكم". وتحدث بن فليس عن وجود شغور في السلطة وفساد في منظومة الحكم ، متسائلا عن "الهوية الحقيقية لمتخذ ومنفذ قرار إحالة مدير المخابرات على التقاعد" . وقال "إن الظروف الحالية تجعلني لا استطيع أن أقول إن كان التغيير ايجابيا أم سلبيا". وعاد لما حصل له أثناء اقالته من الحكومة في 2003، قائلا " لقد غادرت السلطة في 2003 وليس علم علم يما يجري بداخلها".