رفعت قطر الخميس أسعار الوقود بنسبة 30 بالمائة لتنضم بذلك إلى باقي دول الخليج التي سبقتها في القيام بإجراءات مشابهة في ظل توجه خليجي لترشيد الإنفاق مع هبوط أسعار النفط العالمية الذي تسبب لها عجزا بموازناتها. وأعلنت شركة قطر للوقود (وقود) وهي الشركة المكلفة بتوزيع المشتقات النفطية في البلاد، مساء اليوم عن تعديل أسعار البنزين (الغازولين) بنوعيه السوبر والعادي بالدولة، بنسبة 30 بالمائة للسوبر و35 بالمائة للعادي وذلك اعتبارا من صباح غد الجمعة. وجاء في بيان للشركة نشرته على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه بهذه الزيادة يصبح سعر البنزين (سوبر) 1,30 ريال قطري للتر وسعر البنزين (عادي) 1,15 ريال قطري للتر (الدولار الأمريكي يساوي 3.64 ريال قطري تقريبا). ولفتت الشركة في البيان إلى أنها أبلغت عملاءها أصحاب المحطات الخاصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع القرار موضع التنفيذ. ويأتي القرار القطري بعد انخفاض أسعار النفط الثلاثاء الماضي، حيث هبط خام برنت إلى أدنى مستوى له في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل من نحو 110 دولارات قبل 18 شهرا، وسط تحذيرات أطلقتها بنوك كبرى من أن الأسعار قد تستمر في التراجع إلى 10 دولارات وقد تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009. كما يجيء هذا القرار عقب خطوات مماثلة قامت بها الدول الخليجية المجاورة لرفع الدعم الحكومي عن المشتقات فقد كانت الإمارات أول دولة ترفع الدعم عن البنزين والديزل وتعتمد جدول أسعار يتغير شهريا بحسب متوسط الأسعار العالمية, وتعد أسعار المشتقات النفطية فيها الأعلى خليجيا. وانضمت السعودية الشهر الماضي للإمارات برفع أسعار البنزين 50 بالمائة في إطار خفض الدعم عن منتجات النفط والكهرباء والماء، ثم لحقتها كل من البحرينوعمان برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 66 بالمائة و33 بالمائة على التوالي، في حين تتجه الكويت لزيادة أسعار البنزين بعد أن رفعت الدعم عن الديزل والكيروسين مطلع العام الماضي. وأعلنت دول خليجية عن عجز في موازناتها للعام الحالي جراء تدهور أسعار النفط، حيث توقعت قطر تسجيل عجز هو الأول منذ 15 عاما بقيمة 12.8 مليار دولار، والسعودية بما يعادل 87 مليار دولار، وسلطنة عمان بنحو 8.58 مليار دولار والبحرين بحوالي 4.15 مليار دولار فيما سجلت ميزانية الكويت للعام المالي 2015/2016 عجزا للمرة الأولى منذ 16 عاما بلغ 23.2 مليار دولار. وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير صدر عنه في أكتوبر الفارط أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية ستستهلك احتياطاتها النقدية خلال خمس سنوات إذا استقرت أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل, لكن تهاوي الأسعار إلى 30 دولارا أو دون ذلك سيجعلها تمر بوقت عصيب في المرحلة القليلة المقبلة. وكشف الصندوق عن أن دول المنطقة خسرت ما يقدر بنحو 360 مليار دولار من عائداتها حتى تاريخ صدور التقرير العام الماضي.