أفاد المدير العام للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج مختار فليون، أن 80 بالمائة من الجمهور العقابي مسجل حاليا في التعليم بجميع أطواره أو في أحد تخصصات التكوين المهني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كل المحاكم قد شرعت بالنطق بعقوبات بديلة للسجن، ليؤكد أن التعاون بين مختلف القطاعات في مجال إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم خلال السنتين الماضيتين اثبت فعاليته، حيث تم إبرام اتفاقيات مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ووزارة التضامن الوطني لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الإجتماعي . قال مختار فليون في تدخله لدى افتتاح أشغال اجتماع الدورة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين أمس، إن عدد المحبوسين المسجلين في أطوار التعليم المختلفة للسنة الدراسية 2009-2010 ارتفع بأكثر من 4000 مقارنة بعددهم السنة الماضية، كما أن عدد المسجلين في التكوين المهني ارتفع ب 3500، مشيرا إلى أن عدد المحبوسين المسجلين في دروس محو الأمية بلغ 6042ن وعدد المسجلين لمزاولة دروس التعليم بالمراسلة بلغ 16925 كما بلغ عدد المسجلين في التعليم العالي 780. وأضاف المتحدث أن عدد المحبوسين المرشحين لامتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2009-2010، بلغ 1797 في حين بلغ عدد المرشحين لشهادة التعليم المتوسط 3906، أما المسجلين في التكوين المهني فبلغ عددهم 18644 وذلك في 84 تخصص، حيث اعتبر أن الإقبال الكبير للمساجين للتعليم والتكوين ساهم بشكل كبير في اجتثاث ظاهرة الانحراف في المجتمع، كما أنه يحد من نسبة العود التي تقدر حاليا ما بين 41 بالمائة و42 بالمائة، وفي هذا الصدد، أكد فليون أن كل المساجين الناجحين في شهادة الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وعدد كبير من الذين تحصلوا على شهادة في التكوين المهني لم يعودوا إلى السجن بعد الإفراج عنهم. واعتبر المدير العام للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج فليون في تدخله لدى افتتاح أشغال اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين أن التعاون بين القطاعات الوزارية والجمعيات كان ايجابيا وعرف استجابة واسعة ونتائج مشجعة، مسجلا أن من ضمن التوصيات ال 13 الصادرة عن اجتماع اللجنة الأخير في ماي 2009، تم التكفل بمعظم التوصيات 10 من 13 بشكل كبير في حين بقيت التوصيات الأخرى، محل نقاش وعمل لأنها --كما قال-- تتطلب وقت للتنفيذ، ومن جهة أخرى، أوضح أن اللجنة ستركز نقاشها الخاص ببرنامج عملها لسنة 2010 على التكوين في مجال الصحة والتعليم والتكوين بكل مراحله وكذا تشغيل اليد العاملة العقابية في مجال التشجير والصناعات والحرف وتوسيع ذلك على مستوى الوطن. وبخصوص التوصية المتعلقة بالتعاون مع الجمعيات، سجلت اللجنة نشاط بعض الجمعيات المحلية منها حملات توعية وأيام تحسيسية داخل المؤسسات العقابية في مواضيع تتعلق بالأمراض المعدية والأمراض المتنقلة عن طريق الجنس وكذا الإدمان، حيث قامت اللجنة أيضا بتحضير أيام تكوينية حول التكفل بالمساجين المدمنين شارك فيها 75 طبيب عام وأخصائيين نفسانيين ومربين ومساعدين اجتماعيين العاملين بالمؤسسات العقابية، كما عملت اللجنة على تحسيس الولاة بتخصيص مقرات للمصالح الخارجية لإعادة الإدماج وتكمنت من اقتناء 13 مقرا جديدا في ولايات مختلفة ستضاف إلى المقرات الثلاث المتوفرة حاليا بالبليدة ووهران وورقلة، وللتذكير فقد قامت هذه المصالح بمساعدة 2234 سجين مفرج عنهم خلال سنة 2009، إما لإيجاد مناصب شغل أو لإنشاء مؤسسات صغيرة، كما أنجزت اللجنة دليل الصحة العقابية، إلى جانب دراسة مشكل نقص الممرضين بالمؤسسات العقابية للبحث عن الصيغ الملائمة لتوظيفهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. ومن جهة أخرى، قامت بالتكفل بالمحبوسات المفرج عنهن واللواتي ليس لهن مأوى إذ أعدت قائمة تتضمن 87 اسما أرسلت إلى وزارة التضامن الوطني للتكفل بهن كما اتصلت في هذا الإطار بمديرية ديار الرحمة للجزائر العاصمة وعدد من مراكز المسنين لاستقبال المفرج عنهن. كما أبرمت اللجنة اتفاقيات مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ووزارة التضامن الوطني في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الإجتماعي في دورتها الثانية لسنة 2009 بغرض تقييم ما تم تطبيقه من التوصيات ال13 التي وضعتها خلال اجتماعها السابق وتحديد برنامج عملها للسداسي الأول من سنة 2010، وقد أنشأت اللجنة بموجب قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر في فيفري 2005 وتتكون من 21 عضوا ممثلا لوزارات وهيئات وجمعيات ذات علاقة بعملية الإدماج.
