أعلن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن عدد سنوات توقيف العامل عن عمله لأسباب مرتبطة بالمأساة الوطنية تحتسب في نظام التقاعد، وكشف عن التكفل ب668 ملف أغلبها تمت تسويتها. ذكر الوزير أن هذا الإجراء يتم بموجب مرسوم رئاسي لسنة 2006 في إطار النصوص المتعلقة بتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية«، وأضاف أن هذا المرسوم يحدد كيفية إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضع تسريح من العمل كإجراء إداري بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية. و لدى تفسيره لبعض الطرق التي تم اتخاذها في مجال احتساب سنوات توقيف العامل عن عمله في نظام التقاعد أشار الوزير إلى أن هؤلاء الأشخاص المعنيون يستفيدون بالنسبة للسنوات التي لم يعملوا فيها بسبب تسريحهم من شراء الاشتراكات بعنوان الضمان الاجتماعي. وأضاف الوزير ردا على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول وضعية العمال الذين تم توقيفهم خلال المأساة الوطنية بالنسبة للتقاعد،أول أمس، أن ميزانية الدولة هي التي تتحمل أعباء شراء هذه الاشتراكات بدون مساهمة من هؤلاء الأشخاص المعنيين و ذلك كما قال طبقا لأحكام إحدى مواد هذا المرسوم، وعليه يؤكد لوح يستفيد العامل المعني بكل المزايا التي ينص عليها تشريع العمل ونظام الضمان الاجتماعي الساري المفعول بما فيها السنوات التي كان فيها العامل موقف عن عمله حيث تضاف إلى سنوات الخدمة الفعلية التي قضاها في منصب عمله. ويتاح لهؤلاء الأشخاص المعنيين و تبعا للشروط المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي حق الاستفادة »من إجراءات التقاعد الحالية و وفقا للقانون الساري المفعول تماما كباقي العمال الآخرين وفي سياق منفصل، أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أن عدد العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي عرف انخفاضا حسب المعطيات الإحصائية الأخيرة خاصة بعد إصدار القانون الجديد المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي الذي كان له أثر في هذا الانخفاض ، وأوضح أنه تم تسجيل زيادة في موارد التحصيل لدى الضمان الاجتماعي عن طريق الاشتراكات لا سيما بفضل تكثيف المراقبة التي تقوم بها مفتشية العمل و التعاون الإداري بين مختلف الأطراف المعنية. و أكد الوزير أن هذا التعاون أضحى أكثر فاعلية سواء بين مفتشية العمل و المراقبين في الضمان الاجتماعي أو الضرائب أو غيرها من المصالح المعنية.