دعا المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمنية أحمد عظيمي صناع القرار بالجزائر إلى الكشف عن خبايا وأسرار أحداث 5 أكتوبر 1988 والتي قال إنه يرفض تسميتها بالثورة الديمقراطية لأنها لم تكن كذلك على حد تعبيره، عظيمي الذي أكد أن التعددية السياسية وبروز المعارضة في الساحة السياسية كان نتيجة حتمية لأحداث 5 أكتوبر عندما تقرر فتح المجال أمام إنشاء جميعات ذات طابع سياسي بمقتضى دستور 1989 رافع طويلا من أجل معارضة بناءة تساهم في دعم المسار الديمقراطي الذي أكد أنه لم يكتمل بعد بالجزائر بالرغم من مرور أكثر من عشرين سنة على التجربة الديمقراطية. مداخلة عظيمي جاءت خلال اليوم البرلماني الذي نظمه أمس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث سعى المحلل السياسي في كلمته إلى رفع اللبس عن مفهوم المعارضة، قائلا »إن المعارض ليس أقل وطنية ممن هم في السلطة، المعارض ليس بالعدو، وإنما هو شخص يرى الأمور بطريقة مختلفة وقد تكون في بعض الأحيان أوضح وأصح من تلك التي يملكها أصحاب القرار ورجال السلطة، إن المعارضة هي صراع أفكار والديمقراطية إرث مشترك لجميع بني البشر فهي حصيلة تراكمات حضارية مختلفة منذ عهد الإغريق، البيزنطيين مرورا بالمسلمين وغيرهم من الشعوب والثقافات«. عظيمي ارتكز في مرافعته عل التجربة الفرنسية والتجارب الغربية بصفة عامة باعتبار أنها ديمقراطيات عريقة استطاعات أن تكون نموذجا لأنظمة سياسية ناجحة، وفي هذا السياق أكد أن رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الفرنسي يتم انتقاؤه من المعارضة وفق قوانين الدولة، وفي بريطانيا نجد أن زعيم المعارضة هو منصب سياسي ويلقب بزعيم معارضة صاحبة الجلالة. وانطلاقا من هذه المعطيات يرى الأستاذ عظيمي أن المعارضة لا يمكن لها أن تكون هدامة ولا يحق لها أن تخرب مؤسسات الدولة، وبالمقابل فإن عظمة السلطة هو أن تجعل كل الأطراف تلعب داخل الأضواء وتوزع عليها الأدوار، كما لا يجب أن ننسى بأن التحول نحو الديمقراطية يكون بطريقة تدريجية. وحسب ما ردده عظيمي، فإن المعارضة بالجزائر مرت على ثلاث مراحل، الأولى امتدت من فترة العشرينات إلى غاية سنة 1955 وتميزت بكونها معارضة وطنية تضم عدة أحزاب باختلاف مشاربها ومطالبها لكنها كانت تنشط كلها تحت راية الاستعمار الفرنسي، أما المرحلة الثانية فتبدأ مباشرة بعد اندلاع الثورة التحريرة التي لخصت كل العمل السياسي تحت لواء جبهة التحرير، وامتدت إلى غاية سنة 1989، أي ما بعد الاستقلال، أما المرحلة الثالثة فهي مرتبطة بأحداث 5 أكتوبر 1988، وهنا بالذات لم يتردد عظيمي في طرح عديد التساؤلات عن ظروف تلك الأحداث. وفي سياق متصل قال عظيمي إننا لم نسمع خلال أيام 5، 6،7،8 أكتوبر 1988 أي نداءات في الشوارع أو هتافات تطالب بالديمقراطية، إن أحداث 5 أكتوبر لا يمكن لها أن تكون ثورة ديمقراطية، كانوا أطفالا خرجوا إلى الشوارع، حطموا كل شيئ ولم ينادوا بالديمقراطية، وعليه لا بد أن تدرس هذه الفترة بعمق وعلى أصحاب القرار في البلاد أن يطلعونا على حقيقة ما حدث، لا سيما وأن الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد قد انتهى من كتابة مذكراته فلعلنا نجد فيها ضالتنا. المعارضة بعد دستور 1989 تبقى وفق ما أكده الأستاذ دون المستوى المطلوب، لأنها في الأصل كانت وليدة أزمة سياسية وتنامت وتطورت في ظل أزمة أمنية وكانت بذلك تعددية غير جادة نشأ على إثرها حوالي 60 حزبا سياسيا، فكان يكفي 15 شخص للحصول على اعتماد من أجل إنشاء حزب سياسي، لم تكن الظروف سليمة -يقول عظيمي-، ومن الصعب تقييم المعارضة لأن الأزمة السياسية والأمنية لم تسهل عملية التحول نحو الديمقراطية وبالتالي فنحن اليوم لسنا في ديمقراطية وإنما نسير نحو الديمقراطية. وخلص عظيمي إلى التأكيد بأن المعارضة القوية تؤدي إلى نظام قوي والنظام الذكي هو النظام القادر على خلق المعارضة وجرها إلى الأضواء الكاشفة، كما أن السلطة التي لا تملك معارضة تبقى ضعيفة وخاضعة لغيرها، فلا بد من دعم المعارضة ولا بد على المعارضة من أن تلعب دورا أساسيا خاصة وأن الجزائر تمر حاليا على مرحلة ما بعد الإرهاب التي تعد أصعب من مرحلة الإرهاب، كونها تتطلب تجميع كل الجهود لاجتثاث الفكر الإرهابي من أذهان الناس، وتكريس ثقافة تقبل الآخر حتى ولو لم نكن نتوافق معه في الآراء والمواقف، ويجب عل المعارضة كذلك أن تواجه كل التوترات الاجتماعية والعقائدية وتعمل عل بناء الرموز الايجابية، نحن نحتاج إلى كثير من الديمقراطية وقليل من الحرية، وليس هناك بديل للجزائر عن الخيار الديمقراطي. من جهته أكد موس تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية أن حزبه اختار الوسطية والديمقراطية أسلوبا في العمل لاسياسي وكذا اللجوء والاحتكام إلى الشعب وإدراجه في الممارسة السياسية كما عمل على محاربة شراء الذمم، أما نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني بهلول زكية، فقد أكدت أنه لا ديمقراطية دون معارضة وان الحكم يستفيد من المعارضة، وأضافت أن المعارضة موجودة في المجلس العبي الوطني من خلال المجموعات البرلمانية وبذلك فلا يجب أن تبقى المعارضة سلبية وإنما عليها أن تمارس السياسة والحكم، ويشار إلى أن هذا اليوم البرلماني شهد حضور عدد من الشخصيات الوطنية، نواب من المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب بعض سفراء الدول.
