كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أن الجزائر ترفض تقديم تنازلات إضافية في مجال الطاقة والخدمات والنشاط التجاري والاستيراد وخصوصا السيارات المستعملة. مؤكدا أن الحكومة لم تقرر بعد الرد على 96 سؤال متعلق بمفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية لأنها مرتبطة بقضايا تتعارض مصالح الجزائر وسيادتها الوطنية. أكد وزير التجارة أن دول الاتحاد الأوربي وأمريكا لا تزال تريد افتكاك مزيد من التنازلات من الجانب الجزائري مقابل انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية وخصوصا في مجال توحيد أسعار الغاز، وحقوق التسويق والنشاط التجاري والنظام الجبائي، على غرار الرسم على القيمة المضافة والرسوم الأخرى المطبقة على الاستهلاك، بالإضافة إلى المساعدات التي تمنحها السلطات العمومية لشركات التصدير والإجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية التي تعترض التجارة، إضافة إلى الملكية الفكرية. وقال جعبوب في لقاء مع الصحافة بالمركز الوطني لسجيل التجاري، أن بعض المطالب الواردة في 96 سؤال وجهتها هذه الدول للجزائر »غير مقبولة، نظرا لما لها من أثار سلبية على قطاعي الصناعة والفلاحة وبالتالي على الاقتصاد الوطني والمواطن«، وأوضح الوزير أن معظم هذه المطالب تتعلق بمسائل »مضرة بالاقتصاد الوطني منها تسعيرة الغاز بالسوق الوطنية و الخارجية والسماح بدخول السيارات القديمة للسوق المحلية وإلغاء الرسم الداخلي للاستهلاك على بعض المواد الكمالية كالكيوي والمشروبات الكحولية وغيرها وكذا منح الأجانب ممارسة النشاط التجاري بسجلات أجنبية«. وقال جعبوب أن كل هذه المسائل معقدة وتقنية ولها أبعاد تتعارض مع مصالح الجزائر وسيادتها الوطنية ولهذا فإن الحكومة لم تقرر بعد إعطاء الأجوبة النهائية لكون بعض الأسئلة تتطلب دراسة وتفحص«. ومن ضمن سلسلة الأسئلة الجديدة تحدث جعبوب عن 15 سؤال منها يتطلب »دراسة معمقة«نظرا لأثاره على الاقتصاد الوطني لإتمام مسعى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. وتتعلق أيضا هذه الأسئلة، حسب توضيحات الوزير، بضبط الأسعار والتصريح المسبق لاستيراد بعض المواد التي لها أثار على صحة المواطن والتي تسعى الدولة من خلالها لتهذيب العمل التجاري مبررين ذلك بأنها تعد »حاجزا أمام التجارة الخارجية«.وتتعلق الأسئلة أيضا بالمساعدات التي تمنحها الدولة للصادرات خارج المحروقات لمنتجات فلاحية ومصنعة مطالبين بإلغاء هذا الدعم والإبقاء على دعم المنتجات الفلاحية فقط. وعلى رغم فصل اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد الردود على أسئلة الدول المعنية بدخول الجزائر إلى المنظمة العالمية في بنود متعلقة بحرية مبادلات لحوم الأغنام ومادة الحليب، فإن تحفظات الأعضاء الكبار في المنظمة كفرنسا على وجه الخصوص لا تزال مستمرة بشأن ملف استيراد السيارات المستعملة، ومشكلات أخرى تمس الحقوق الجمركية على الحليب. وتضع الحكومة الانضمام أولى أولوياتها في المرحلة المقبلة لتطوير اقتصادها، إلا أنها تعارض تقديم مزيد من التنازلات، إذ هي ليست مستعدة للتخلي عن التسعير المزدوج للطاقة في الأسواق المحلية والدولية، كما لا تريد إقرار نمط آخر لمنظومة الخدمات، تبعا للمصاعب التي تواجهها البلاد جراء تحديث وتحرير الخدمات، لا سيما في مجال البنوك. وترى الحكومة أن الانضمام للمنظمة، يشكل أنسب إطار للدفاع عن مصالح الجزائر التجارية، لكنها في نفس الوقت ترفض أن يكون تجسيد هذه الخطوة »قبولا بقواعد يريد بعض الأعضاء فرضها علينا«، خاصة الشروط الأمريكية والأوروبية. ويتفاءل مراقبون بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، خصوصا أن نقاط الاختلاف مع الدول الأعضاء في المنظمة تقلصت من 150 العام قبل الماضي إلى 8 فقط، أخذت طابع »الاستفسارات« في الربع الأول من السنة الماضية.
