أوردت تقارير رسمية أن إسبانيا تحضّر لإطلاق مبادرة وساطة جديدة بين الجزائر والمغرب من أجل تحقيق ما تسميه »مصالحة سياسية« تعجّل بإعادة فتح الحدود بين البلدين، وأشارت إلى أن وزير خارجية مدريد سيقدّم مقترحا في هذا الاتجاه خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة »5+5« المقرّر بمالطا يوم 15 أفريل المقبل، وتبرّر حكومة موراتينوس تحريك هذا المسعى ب »قناعتها أن ذلك سينعكس إيجابا على المغرب العربي اقتصاديا في علاقته بالاتحاد الأوروبي«. أفادت مصادر دبلوماسية استندت إليها أوساط إعلامية إسبانية أن وزير الخارجية »ميغيل أنخيل موراتينوس« سيقدّم في لقاء وزراء خارجية مجموعة الدول »5+5« الذي سيعقد يوم 15 أفريل المقبل في مالطا مقترحا »يقضي بمساعدة الجزائر والمغرب على تحقيق مصالحة سياسية، من خلال فتح الحدود البرية بينهما«، واعتبرت أن هذه الخطوة »تُمهد لإرساء أجواء إيجابية في منطقة المغرب العربي وتساعد على إيجاد حل للكثير من المشاكل وخاصة نزاع الصحراء الغربية«. وفي هذا الاتجاه فقد سبق لرئيس الحكومة الاسبانية »خوزيه لويس رودريغيز زاباتيرو« وأن اعتبر في تصريحات داخل البرلمان الاسباني، أن استمرار إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب »يمثّل مشكلا يخلف أضرارا سياسية واقتصادية لكلا البلدين، وفي الوقت ذاته بالنسبة للاتحاد الأوروبي«، كما أعلن أن »الجزائر والمغرب تعتبران الدولتين الوحيدتين في العالم اللتين تجمع بينهما علاقات دبلوماسية لكن حدودهما البرية مغلقة«. وعلى هذا الأساس قالت الجهات التي أوردت الخبر إنّ مدريد أقدمت على تبني الفكرة بحكم قناعتها بأن دول الاتحاد الأوروبي وتجمعات أخرى مثل »5+5« مطالبة بلعب دور رئيسي في إيجاد حل للمشاكل القائمة في الفضاء الجغرافي الذي تنتمي إليه، كما أوضحت أن المبادرة الاسبانية »تدخل في إطار وجود حالة شاذة للغاية في غرب البحر الأبيض المتوسط تعرقل التعاون في الكثير من الملفات، بين دول المنطقة«، مثلما استندت كذلك إلى مؤشرات بعض التقارير الاقتصادية الدولية التي خلصت إلى أنه »في حالة تجاوز إشكالية الحدود بين المغرب والجزائر، فذلك سينعكس إيجابا على المغرب العربي اقتصاديا في علاقته بالاتحاد الأوروبي«. والأكثر من ذلك فإن التقارير التي تحدّثت عن هذه المبادرة الإسبانية أشارت في المقابل إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء »كريستوفر روس«، يكون قد طرح هو الآخر موضوع الحدود بين البلدين، خلال المفاوضات غير الرسمية التي جرت مؤخرا في مدينة نيويورك بين المغرب وجبهة »البوليساريو« بمشاركة كل من الجزائر وموريتانيا باعتبارهما ملاحظين، ولمّحت إلى أن مدريد سارعت إلى تبني الفكرة في حينها، باعتبارها باشرت نقاشا موسعا مع باريس وواشنطن للعمل سويا على إقناع المغرب والجزائر بفتح الحدود البرية، وذلك بحكم تأثير الفرنسيين والأمريكيين في المنطقة. ومعلوم أنه على الرغم من الدعوات المغربية المتكرّرة من أجل إعادة فتح الحدود المغلقة منذ العام 1994، إلا أن الجزائر لا تزال متحفظة على ذلك بالنظر إلى بعض الاعتبارات المتعلقة بتزايد نشاط المهرّبين، وقد أكدت هذا الموقف في أكثر من مناسبة على أساس اعتقادها بأن إجراء من هذا القبيل يمكن أن تنجرّ عنه بعض الأضرار الاقتصادية مما يتطلّب مزيدا من الوقت للإقدام على هذه الخطوة. وقد سبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن أكد بأن »أزمة الحدود، تعود إلى سنين طويلة وأن الأجيال الشابة لا بد أن تعرف الأسباب التي دفعت السلطات الجزائرية إلى اتخاذ قرار غلقها، وقال في هذا الشأن »صحيح أن قرار الغلق جاء بمبادرة منا، لكنه كان رد فعل على إجراءات اتخذها الطرف الآخر«، في إشارة إلى قرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، وشكوى جزائريين مقيمين بالمغرب من مضايقات من طرف السلطات عقب هجوم إرهابي على سياح أجانب في مراكش عام 1994، اتهمت الرباط، السلطات الجزائرية بالوقوف وراءه.
