أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية فارس مسدور، أن التفكير في إعادة فتح الحدود الجزائرية المغربية لابد أن يأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات لا تنحصر في الدواعي السياسية فحسب، وإنما تمتد إلى إعادة النظر في المجال الأمني وتقييم المصالح الاقتصادية الجزائرية. كشف مسدور في اتصال أمس مع ''البلاد''، أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد المغربي يخسر ما يزيد عن 5 ملايير دولار سنويا جراء غلق الحدود بينه وبين الجزائر، وهو الرقم الذي قال إنه يرتفع سنويا، حيث كان يقدر قبل بضعة سنوات ب 3 ملايير دولار. وقال المتحدث في سياق ذي صلة أن المنظومة الاقتصادية الجزائرية ليست بحاجة إلى الاقتصاد المغربي، أو ما يمكن أن يقدمه هذا الأخير في حالة إعادة فتح الحدود البرية بين الدولتين، على عكس قطاع الاقتصاد في المملكة المغربية الذي من شأنه أن يستفيد من فتح المجال أمام تداول السلع وانتقال الأشخاص بحرية. وعلى هذا الأساس، استبعد فارس مسدور إقبال السلطات الجزائرية على إعادة فتح الحدود في الوقت الراهن نظرا للظروف الاقتصادية التي تعرفها المنطقة عامة والتغيرات التي شهدتها السياسة الاقتصادية والتجارية الجزائرية على المستويين المحلي والخارجي، ليشير في هذا الإطار إلى إجراء تحديد السلع المعفاة من الامتيازات الجمركية التي تضمنها المنطقة العربية للتبادل الحر، بهدف حماية الإنتاج المحلي لاسيما بالنسبة للقطاعات التي تواجه صعوبات في المنافسة والتسويق والتي عادة ما تكون وراءها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال مسدور إن فتح الحدود في الوقت الراهن يناقض هذه الإجراءات. وبالموازاة مع ذلك، أوضح المتحدث ذاته أن قرار إعادة فتح الحدود يرتبط أيضا بالمعطيات التي تتعلق بالمجال الأمني والتي تنعكس على القطاع الاقتصادي. وأشار الخبير في الشؤون الاقتصادية في هذا الإطار إلى عمليات تهريب مختلف أنواع السلع والمنتوجات، فضلا عن الكميات الكبيرة من المخدرات التي تدخل الجزائر عبر الحدود المغربية، ومن ثمة فإن التفكير في فتح الحدود يفترض إعادة النظر في تأمينها من عمليات التهريب. وكانت قد ذكرت مصادر إعلامية مغربية مؤخرا، أن إسبانيا تحضر لإطلاق مبادرة وساطة جديدة بين الجزائر والمغرب من أجل تحقيق ما عبرت عنه ب''مصالحة سياسية'' تعجّل بإعادة فتح الحدود بين البلدين، وأشارت إلى أن وزير خارجية مدريد سيقدّم مقترحا في هذا الاتجاه خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة 5 زائد 5 المقرّر بمالطا يوم 15 أفريل المقبل. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزير الخارجية ميغيل أنخيل موراتينوس سيقدم بهذه المناسبة مقترحا ''يقضي بمساعدة الجزائر والمغرب على تحقيق مصالحة سياسية، من خلال فتح الحدود البرية بينهما''، على اعتبار أن هذه الخطوة تندرج في إطار حل النزاع في الصحراء الغربي، بينما بررت الحكومة الإسبانية تحريك هذا المسعى بزعمها أن ذلك سينعكس إيجابا على المغرب العربي اقتصاديا في علاقته بالاتحاد الأوروبي.
