أكد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، أول أمس، أن صادرات الجزائر من البترول ستصل إلى ما بين 35 و 40 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مشيرا من جهة أخرى إلى أن سوناطراك أعادت أرباحا قدرت ب440 مليون دولار تم تحقيقها من العمليات التي قامت بها فروعها في الخارج، وفي سياق متصل، أوضح خليل أن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر في مجال الطاقة ينبغي عليها إيداع مواردها بالعملة القابلة للتحويل بما فيها المبالغ الضرورية لدفع الضرائب لدى بنك الجزائر. أكد شكيب خليل، أول أمس، خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن سوناطراك قد أعادت أرباحا قدرت ب440 مليون دولار تم تحقيقها من العمليات التي قامت بها فروعها في الخارج، مرجحا أن تقوم الجزائر خلال هذا العام بتصدير مابين 35 و40مليون دولار أمريكي من المحروقات. وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة والمناجم ما نشرته» صوت الأحرار« في وقت سابق من أن سوناطراك قد حققت أرباحا تصل إلى 600 مليون دولار منذ عام 2005 بعد توظيفها لأموال قدرت بمليار (01) دولار في صندوق أمريكي للاستثمار، حيث قال الوزير في هذا الصدد: » لقد تم استرجاع رأس المال الموظف و حققنا ربح بقيمة 600 مليون دولار من هذا الاستثمار مما سمح لنا بربح أكثر من 60 بالمئة من هذه الأموال التي تم استرجاعها....إنها عملية ممتازة سمحت لنا بتنويع الخطر لأن الأسهم التي كانت تملكها سوناطراك من قبل كانت أسهما في أناداركو ودوكا إينرجيوقد تم في 2005 اتخاذ قرار تنويع الحقيبة وتوظيف أموال في شركات مختلفة لتفادي انعكاسات انهيار أسهمها وهذا ما تقوم كل الشركات الدولية....الدولة قررت استرجاع أموالها وهذا ما تم بالفعل«. وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بسؤال شفوي حول لجوء الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر إلى تغيير اسمها من حين لآخر للتهرب من الضرائب، أوضح الوزير أن القانون الجزائري صارم وواضح فيما يتعلق بدفع الضرائب والإتاوات لا يسمح بحصول أي شكل من أشكال التهرب الضريبي، لافتا إلى أن كل نشاط الشركات الأجنبية يخضع للقانون ولا يمكن لها بالتالي التهرب من دفع الضرائب لان القانون الجزائري واضح في هذا المجال، حيث يتعين على كل شركة أجنبية عاملة في قطاع الطاقة بالجزائر إيداع مواردها بالعملة القابلة للتحويل بما فيها المبالغ الضرورية لدفع الضرائب والإتاوات لدى بنك الجزائر، كما فند الوزير استيراد هذه الشركات لمواد أولية وعمالا من الخارج مؤكدا مرة أخرى أن القانون يلزمها باستخدام الموارد وليد العاملة المحلية، أما عن تسعيرة الكهرباء التي طالب النائب بتخفيضها رد الوزير قائلا ليس من صلاحيات الوزارة تخفيض سعر الكهرباء في منطقة دون أخرى لأن الأمر يخضع لنظام توزيع وطني موحد الأسعار.
