يتوقع السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن تبلغ عائدات الصادرات البترولية مع نهاية السنة الجارية 2010 ما بين 53 و 60 مليار دولار. كما كشف أن شركة سوناطراك تمكنت من تحقيق أرباح مالية قدرت ب600 مليون دولار بفضل توظيف مبلغ مالي قدر ب1 مليار دولار في الصندوق الأمريكي للاستثمار ''روسل'' منذ خمس سنوات. وأوضح السيد خليل في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس أن 600 مليون دولار التي ربحتها شركة سوناطراك كانت بفضل البرنامج الذي سطرته مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لتوظيف أموالها من العائدات في بعض البنوك، منها الصندوق الأمريكي للاستثمار الذي أودعت لديه سوناطراك سنة 2005 مبلغا ماليا قدر ب1 مليار دولار لتتحصل على فوائد وصلت إلى 600 مليون دولار تم استرجاعها وهو ما مكن من استرجاع 60 بالمائة من هذه الأموال يضيف الوزير. وفي هذا السياق أوضح السيد خليل أن هذه العملية معمول بها في العديد من الشركات العالمية الكبرى، علما أن أسهم سوناطراك ظلت لوقت طويل توظف في مؤسسات مصرفية أجنبية معينة، غير أن الشركة قررت منذ خمس سنوات البحث عن شركاء جدد لتوظيف أسهمها تفاديا للانعكاسات التي قد تنجم عن انهيار هذه الأسهم قصد التقليل من المخاطر. وفي إطار قرار الدولة الرامي إلى استرجاع أموالها الموظفة في البنوك الأجنبية استطاعت شركة سناطراك استرجاع أرباح قدرت ب440 مليون دولار، وهي أرباح تم تحقيقها بفضل النشاطات التي قامت بها مختلف فروع الشركة خارج الوطن. من جهة أخرى نفى المسؤول عن قطاع الطاقة ما يتداول حول قيام بعض الشركات المتعاملة في قطاع الطاقة بالجزائر باستيراد المواد الأولية واليد العاملة من الخارج، مشيرا إلى أن القانون يجبر هذه الشركات على استخدام الموارد والعمال من داخل الوطن، كما أضاف في رده على سؤال لأحد النواب ''أن القانون واضح في هذا المجال ويجبر هذه الشركات أيضا بإيداع أموالها بالعملة القابلة للتحويل خاصة المبالغ الضرورية لدفع الضرائب لبنك الجزائر، وفي هذا السياق قال الوزير أن القانون صارم فيما يخص دفع الضرائب ولا يسمح بوجود أي شكل من التهرب الجبائي.
