هددت تنسيقية النقابات المستقلة لقطاع الوظيف العمومي بالتصعيد في الحركة الاحتجاجية مطلع فيفري الداخل في حال استمرار الحكومة في "تجاهل" مطالبها الخاصة بمراجعة شبكة الأجور في القانون الأساسي، بعدما قالت إن إضراب اليوم الواحد أول أمس كان ناجحا، فيما دعت إلى إشراكها في قمة الثلاثية لتصبح رباعية، وذهبت لحد القول "سنؤكد لهم أننا طرف في طاولة الحوا". هذا، وحمّلت نقابات الوظيف العمومي الحكومة مسؤولية استمرار "معركة الإضرابات" التي ستتواصل الشهر الداخل عقب عقد النقابات ال 12، مجالس وطنية طارئة قبل نهاية الشهر الجاري، مع عقد ندوتين الأولى حول إشكالية الأجور والثانية حول الحريات النقابية. وفي ذات الصدد، أكد عبد المالك رحماني منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الندوة الصحفية المشتركة المنعقدة بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنه يجب المشاركة في لقاء الثلاثية المرتقب والذي سيراعي مناقشة القدرة الشرائية. وقال موجها خطابه للسلطات الوصية "إذا اعتقدوا أننا حبة رمل، سنقول لهم إن حبة الرمل يمكنها أن تعطل الآلة"، مضيفا "نريد حلولا للموظفين وليس الصدامات". من جهته، أفاد مزيان مريان منسق تنسيقية نقابات الوظيف العمومي أن النقابات المنضوية تحت لواء التنسيقية والتي دعت لإضراب 15 جانفي، قد تتجه إلى العدالة لمقاضاة المتهجمين عليها والرد على كل اتهام "بالحقائق"، مبديا رفضهم "لاحتكار" العمل النقابي، موضحا أن الكرة حاليا في مرمى السلطات الوصية "للحوار مع الممثلين الحقيقيين"، مضيفا "نطالب حق الاعتراف بنا كشريك اجتماعي"، واعتبر أن معركتهم ليست بالأرقام وإنما بالتواجد ميدانيا، حيث صرحوا أن الإضراب فاق 80 بالمائة فيما حاولت مديرية الوظيف العمومي حصر نسبة التجاوب في 20 بالمائة. وأوضح مريان أنه من الأهداف الرئيسية للتنسيقية الحصول على الشرعية كمحور فعال وعلى المدى البعيد على غرار المركزية النقابية، واستاء من تصريحات الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي بالمركزية النقابية الذي وصف خرجتهم في تصريح صحفي لجريدة صوت الأحرار بإضراب "الهرولة"، وقال "يجب النظر حاليا فيما يحدث في الصندوق الوطني للتقاعد". وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد يوسفي أمين عام نقابة الأساتذة الأخصائيين في الصحة، إن المركزية النقابية لا تمتلك التمثيل في قطاع الصحة، ما يستدعي حسبه، إيجاد ممثلين في كافة قطاع الوظيف العمومي. بلقاسم عجاج