اعتبر وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بلخادم، أمس، أن الثورة الجزائرية ساهمت في تحريك الضمير الإنساني وفضح شرور الاستعمار ، وأكد أن تبني إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة » شكل تحولا حقيقيا في وجهة منظمة الأممالمتحدة و صالح بينها و بين رسالتها الأصلية المتمثلة في تسخير نفسها لخدمة سائر شعوب العالم«، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك من اجل تحرير فلسطين والصحراء الغربية. أكد الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية بالعاصمة بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لإصدار اللائحة الأممية لمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة بحضور كل من الرئيس الأسبق أحمد بن بلة والمناضل عبد الحميد مهري ورضا مالك رئيس الحكومة الأسبق أن »الاستعمار كان مسعى ممنهجا للقمع و لتدمير مجتمعاتنا ومسخ شخصيتنا و استباحة ثرواتنا« ، مشيرا إلى أن الشعوب المستعمرة لجأت إلى»بلورة شتى أشكال المقاومة من أجل استرجاع حريتها وكرامتها«. واعتبر بلخادم أن الثورة الجزائرية بما أحدثته من صدى إعلامي ساهمت في تحريك الضمير الإنساني و في فضح شرور الاستعمار، وأكد أن » ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 جعلت من الجزائر المكافحة فاعلا أساسيا في سيرورة تحرر الشعوب التاريخية«، مشيرا إلى أن إسهام إعلان الفاتح من نوفمبر في صياغة إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة لا يقدر بثمن، وذكر بما عانه الشعب الجزائري الذي كابد أحد أبشع أنواع القمع الاستعماري دون أن يثنيه ذلك أبدا عن المقاومة و دون أن يستسلم للواقع الاستعماري. وبخصوص اللائحة الأممية 1514، أوضح بلخادم أن » تبني إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة يوم 14 ديسمبر 1960 يعد تحولا حقيقيا في وجهة منظمة الأممالمتحدة و صالح بينها و بين رسالتها الأصلية المتمثلة في تسخير نفسها لخدمة سائر شعوب العالم«، قائلا إنها » أدرجت ضمن الشرعية الدولية حق الشعوب في التحكم في مصيرها المسجل منذ 1941 في ميثاق الأطلسي«. و أكد الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة » أصدر حكما لا لبس فيه على الاستعمار بالاستناد إلى ما ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة ذاته خاصة منه مادته الأولى التي توكل للمنظمة مهمة إقامة علاقات صداقة بين الأمم تكون قائمة على مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب و حقها في تقرير مصيرها بنفسها«. وأضاف بلخادم أن » اللائحة 1514 شكلت منعطفا حقيقيا في تطوير الإطار القانوني لحق الشعوب في التحكم في مصيرها« و هو » الإطار كما قال الذي تم إثراؤه بالمصادقة سنة 1970 على إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بعلاقات الصداقة و التعاون بين الدول الذي يمنع أي إجراء قسري يحول دون ممارسة الحق في تقرير المصير والاستقلال«. ورأى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن الميثاقين الدوليين الصادرين عام 1966 و المتعلقين بحقوق الإنسان إلى جانب أحكام محكمة العدل الدولية ساهم في تعزيز المكانة الأساسية التي تؤول لحق الشعوب في التحكم في مصيرها ضمن المنظومة القانونية الدولية. و أكد بلخادم أن هذا الحق يشكل » أفضل قاعدة قانونية دولية تترجم قيم الحرية والديمقراطية و هو يحمل قيمة المعيار المطلق في القانون من حيث أنه لا يسقط بالتقادم و لا يمكن التصرف فيه و أنه ينبغي تنفيذه إلزاما«. وأشار الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية إلى أنه » ينطبق أساسا على الشعب الفلسطيني و شعب الصحراء الغربية اللذين يحق لهما توقع مساندة أقوى و تحركا أشد حزما من المجموعة الدولية لتمكينهما من ممارسة حقهما في التصرف في مصيرهما بكل حرية«. وثمن بلخادم بلجوء البلدان النامية بعد تحررها من وطأة الاستعمار إلى تعزيز استقلالها الوطني بالتجمع في أطر تشاور و تضامن تقيها من منطق المجابهة بين الشرق و الغرب، مشيرا إلى أن إسهام حركة عدم الانحياز في تخفيف التوترات الدولية«، معددا المجهودات التي بدلتها الحركة سواء فيما يتعلق بتحديات السلم و التسلح و التنمية أو بإشاعة الديمقراطية في العلاقات الدولية. كما نوه بلخادم بالجهود التي بذلتها الدول المتحررة من الاستعمار على صعيد إعادة بناء الدول و الاقتصاديات رغم ثقل المخلفات الموروثة عن العهد الاستعماري ، واعتبر أن إعلان منح الاستقلال للشعوب المستعمرة مهدا »لميلاد مجموعة دولية جديدة نريد لها أن تكون موحدة بفضل روح الوئام و التعاون و أن تخضع للحكامة الديمقراطية و القانون«.